أكدت مصادر “القوات اللبنانية” عبر “لبنان 24” أن تحميل الحزب مسؤولية عدم إقرار قانون العفو يجافي الوقائع، مشيرة إلى أن “القوات” أعلنت مرارًا تأييدها للقانون، ونسّقت مع الكتل والنواب السنّة، كما دعمت التعديلات التي جرى التوافق عليها في السراي الحكومي. إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض تلك التعديلات، ما دفع غالبية النواب السنّة إلى مقاطعة الجلسة.
وتضيف المصادر أن “القوات” طالبت بتأجيل البحث في قانون الإعدام أو إقرار قانون العفو قبله، كما دعت إلى عقد جلسة تشريعية فورية لإقرار قانون العفو، معتبرة أن الجهة التي تضع القانون في آخر جدول الأعمال هي التي تتحمّل مسؤولية تعطيل إقراره.