أكد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط أن موقف الحزب من “اتفاق الإطار” ثابت، داعياً إلى إعادة النظر فيه، معتبراً أن هذا الاتفاق لا يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية، كما أنه يُغفل القرارات والاتفاقات الدولية التي تشكل المرجعية القانونية لإلزام إسرائيل بالانسحاب، وفي مقدّمها اتفاقية الهدنة.
وشدد جنبلاط على أن مواقف الحزب تستند إلى الثوابت الوطنية التي أرساها مؤسس الحزب كمال جنبلاط، والتي يواصل وليد جنبلاط التمسك بها، وفي مقدّمها الحفاظ على الوحدة الوطنية، ورفض مشاريع التفتيت والتقسيم، والتأكيد على الانتماء العربي للبنان، ومناهضة أي شكل من أشكال “حلف الأقليات”، والتصدي لسياسة تفتيت المنطقة التي تنتهجها إسرائيل.
وشدد جنبلاط على أن مواقف الحزب تستند إلى الثوابت الوطنية التي أرساها مؤسس الحزب كمال جنبلاط، والتي يواصل وليد جنبلاط التمسك بها، وفي مقدّمها الحفاظ على الوحدة الوطنية، ورفض مشاريع التفتيت والتقسيم، والتأكيد على الانتماء العربي للبنان، ومناهضة أي شكل من أشكال “حلف الأقليات”، والتصدي لسياسة تفتيت المنطقة التي تنتهجها إسرائيل.
وأكد أن كل محاولات الإيحاء بوجود تباين في الموقف داخل الحزب التقدمي الاشتراكي أو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، أو استهداف وحدة الموقف السياسي، “محكومة بالفشل”، داعياً إلى وقف ما وصفها بـ”المحاولات الخبيثة والمسمومة”.
وفي الشأن السياسي، أعرب جنبلاط عن أمله في أن يسهم اجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، متمنياً للرئيس عون التوفيق في مهمته.
وشدّد جنبلاط على أهمية استمرار عمل مجلس النواب في إقرار القوانين الملحة، وضرورة استكمال البحث في الملفات الحياتية، ولا سيما قانون العفو العام، بما يحقق العدالة ويخدم المصلحة الوطنية.