ولفت المصدر إلى أن العمل في “الهيئة” كان جدياً ومنظماً، وشكّل حاجزاً أمام الفساد والسمسرة. وأضاف أننا اليوم ندخل في مرحلة فراغ في هاتين الهيئتين، ومن المفترض تعيين هيئة الشراء العام، أو على الأقل إيجاد آلية لتمديد ولاية رئيسها، من أجل ضمان انتظام عمل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ما يتعلق بالمناقصات وتطبيق قانون الشراء العام.
وختم المصدر بالقول ان هيئة الشراء العام مشلولة بالكامل، بعد تقاعد رئيسها والقائم مقام أعضائها جان عليّة مطلع الشهر الجاري
رغم انها قدّمت أداءً أكثر من ممتاز في مجال الرقابة والإشراف، ومنعت حصول مئات عمليات السمسرة والهدر والسرقة.
وبحسب معلومات صحافية فان رئيس الحكومة نواف سلام يرغب بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة، مشيرة الى ان حكومة سلام قد تجاهلت اقتراح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي تمديد ولاية رئيس الهيئة بصورة استثنائية إلى حين إنجاز التعيينات، لتجنّب الفراغ في هذه الهيئة الرقابية.