طالب عضو لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النائب بلال الحشيمي باعتماد الشفافية في ملفَي الكولوكيوم والمعادلات، ومراقبة حسن تطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الطلاب والمال العام.
وأشار إلى أن تعديل آلية امتحان الكولوكيوم بعد انطلاق الدورة، عبر اعتماد امتحان سريري وفق نظام “OSCE” يشكّل ثلث العلامة النهائية، يثير تساؤلات حول قانونية الإجراء، لافتاً إلى ضرورة إعلان شروط الامتحانات مسبقاً وعدم تغييرها بعد بدايتها.
وأشار إلى أن تعديل آلية امتحان الكولوكيوم بعد انطلاق الدورة، عبر اعتماد امتحان سريري وفق نظام “OSCE” يشكّل ثلث العلامة النهائية، يثير تساؤلات حول قانونية الإجراء، لافتاً إلى ضرورة إعلان شروط الامتحانات مسبقاً وعدم تغييرها بعد بدايتها.
كذلك، طالب بتوضيح الأساس القانوني لاستيفاء رسوم الامتحانات، والإفصاح عن آلية إدارة الأموال وإنفاقها.
ودعا المديرية العامة للتعليم العالي إلى إعلان نتائج الكولوكيوم وأسماء الناجحين فوراً، محمّلاً إياها مسؤولية أي أضرار مهنية أو مالية قد تلحق بالأطباء بسبب التأخير.
وفي ملف المعادلات، طالب الحشيمي بتطبيق القانون رقم 285/2014، ووقف إخضاع شهادات الجامعات اللبنانية الخاصة لإجراءات معادلة أو مستندات إضافية من دون سند قانوني، مُعتبراً أن ذلك يرهق الطلاب ويعطل حقوقهم.
وأعلن أنه سيتقدم بطلب إلى لجنة التربية النيابية لاستدعاء المدير العام للتعليم العالي إلى جلسة استماع، والاطلاع على القرارات والمستندات المتعلقة بملفَي الكولوكيوم والمعادلات، مؤكداً أنه في حال ثبوت أي مخالفة قانونية أو مالية فسيحال الملف إلى النيابة العامة المالية.