افتُتح في بلدة شمسطار مشروع تشغيل “بئر العزير” لمياه الشفه بالطاقة الشمسية، الممول من أهالي البلدة، برعاية رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن.
وشدّد على “ضرورة معالجة هذه المشكلات بصورة جدية”، محذراً من أن “استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى انهيار مؤسسة مياه البقاع ، وهو ما سينعكس سلباً على المواطنين والموظفين وجميع الأطراف المعنية”، مؤكداً أنه “لا يوجد مستفيد واحد من انهيار المؤسسة”.
ورأى أنّ “معالجة هذه الأزمات تتطلب إشراك مختلف الجهات المعنية، من مؤسسات محلية وجمعيات وأحزاب وشخصيات وبلديات ومخاتير ومواطنين، فالمسؤولية لا تقع على طرف واحد، لذا المطلوب التعاون وتحمل المسؤوليات للوصول إلى حلول عملية”.
وانتقد “وصف المفاوضات مع العدو بأنها إنجاز، فالنتائج يجب أن تقاس بما يتحقق فعلياً على الأرض”، معتبرًا أن “ما جرى بعد سبع جولات من المفاوضات لم يقدم شيئاً للبنان، وأن الحديث عن تطور إيجابي هو محاولة لتجميل نتائج معدومة”.
وأضاف: “إن المفاوضات المباشرة التي دخل فيها الجانب اللبناني وقد رفضناها مُسبقاً، لم تؤدِّ حتى الآن إلى نتائج ملموسة، بل ترافقت مع استمرار الإعتداءات الصهيونية والتصعيد، خصوصاً في ظل إنشغال رئيس الوفد اللبناني بتلبية الإملاءات الأميركية والإسرائيلية”، لافتًا إلى “تأثير المصالح السياسية والانتخابية الإسرائيلية والأميركية في مسار المفاوضات التي تخدم مصالح العدو على حساب المصالح اللبنانية”.
وقال: “السفير الأميركي في لبنان، كان قد أعلن عدم توقع نتائج كبيرة من الجولة السابعة للمفاوضات، ألم يكن يفترض من السلطة التي تبنت هذا الخيار وروجت له، ان تستدعي السفير الأميركي إلى وزارة الخارجية ومناقشة تصريحاته بصورة مباشرة، بدلاً من الصمت خوفاً من الأمريكي والاكتفاء بمتابعة المفاوضات وانتظار نتائج غير واضحة؟!”.
وحذّر من أن “الاستمرار في المسار التفاوضي من دون مراجعة جدواه قد يؤدي إلى تقديم تنازلات تحت تأثير الضغوط الأميركية والإسرائيلية”، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى “الاستماع إلى التحذيرات والنصائح التي قُدمت لهم قبل الدخول في المفاوضات المباشرة من قبل الرئيس بري ووليد جنبلاط وجبران باسيل”.
وختم الحاج حسن: “الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على المدنيين اللبنانيين، بل طالت الجيش من خلال إطلاق النار على آلية تابعة له في بلدة المنصوري”، مؤكدًا أن “الأولوية يجب أن تكون لدى المسؤولين اللبنانيين هي لحماية المدنيين ووقف الاعتداءات والمباشرة بإعادة الإعمار والعمل على إطلاق سراح الأسرى”.