أكدت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي أن إلغاء عقوبة الإعدام يُعدّ تحولاً جوهرياً ونوعياً في مسار حماية حقوق الإنسان في لبنان، وتأكيداً على أن الحق في الحياة حقٌ أصيل لا يجوز سلبه تحت أي ظرف أو من أي جهة.
وأوضحت المفوضية، في بيان لها، أن هذا القرار يُجسّد مطلباً تاريخياً للحزب وسعياً مستمراً لـ “اللقاء الديمقراطي”، مشيرةً إلى أنه يأتي متكاملاً مع التزامات لبنان بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وبما يُعزز دولة القانون والعدالة ويصون الكرامة الإنسانية.
ودعا البيان إلى مواصلة المسار التشريعي والتنفيذي المقترن بهذا القرار، عبر ضمان حقوق الضحايا، وتأمين المحاكمات العادلة، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، إلى جانب اعتماد عقوبات بديلة تُركّز على التأهيل والإصلاح لضمان حماية المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.