يواجه الاقتصاد تداعيات غير مسبوقة جراء الحرب المستمرة، حيث تحول الاقتصاد نحو نمط استنزافي حاد نتيجة التدمير المباشر للبنية التحتية والمنشآت.
وقد أدى إغلاق المنافذ وتدمير المصانع والمنشآت إلى تراجع حاد في الإنتاج، مع تسجيل خسائر مباشرة ضخمة في القطاعات الإنتاجية.
تسبب انقطاع ضخ السيولة في ظهور أنظمة دفع بديلة وحدوث ظواهر مالية مستحدثة، مما أدى لتبخر جزء كبير من القدرة الشرائية للسكان.
قفزت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، مما جعل الاعتماد على المساعدات شرياناً أساسياً للبقاء على قيد الحياة.
يرى الخبراء أن التعافي الاقتصادي يتطلب رفعاً كاملاً للحظر وفتح المعابر لإعادة تشغيل العجلة الإنتاجية وتفادي انهيار دائم للنظام المالي.