وبحسب الوزارة، تقوم الآلية الجديدة على اعتماد مؤشرات مالية وضريبية قابلة للقياس والتحقق لتحديد السقف السنوي للتعاملات التجارية الخارجية لكل شركة، بحيث يعادل السقف 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل العام المسددة خلال آخر ثلاث سنوات ضريبية، مضافاً إليه 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات والأجور المسددة خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا المعيار توجهاً حكومياً نحو الانتقال من منح سقوف التعاملات الخارجية على أساس حجم الطلب فقط، إلى ربطها بمؤشرات تعكس النشاط الاقتصادي الفعلي للشركة، ومدى مساهمتها في الإيرادات العامة، وحجم التشغيل المسجل لديها، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
وتمنح الآلية ضريبة المرتبات والأجور أهمية باعتبارها أحد المؤشرات على حجم التشغيل الفعلي داخل الشركة، بما يشجع الشركات على التوسع في النشاط والتوظيف والإفصاح عن العمالة المسجلة، ويربط الاستفادة من موارد النقد الأجنبي بمستوى النشاط الاقتصادي الذي تولده الشركة داخل الاقتصاد الوطني.