وستوجه هذه التمويلات لدعم الاستثمارات في مجالات الري الحديث، الطاقة المتجددة، الزراعة المحمية، وإدارة ما بعد الحصاد، مع اشتراط مساهمة موازية من المستفيدين تخفض إلى 10% للتعاونيات التي ترأسها نساء وللمزارعات الأفراد تشجيعاً لدورهن التنموي.
وأكد وزير الزراعة نزار هاني أن المشروع يمثل خطوة عملية لتنشيط الاستثمار في المناطق الريفية المتضررة ورفع كفاءة الإنتاج، بينما شدد رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني على محورية قطاع الأغذية الزراعية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتأمين الأمن الغذائي.
ومن المقرر أن يُفتح باب تقديم الطلبات للمستفيدين خلال الشهر المقبل عبر القنوات الرسمية المعتمدة.