وقال:”إن الاتحاد يؤازر إخوتنا في القطاع العام انطلاقاً من موقف سبق أن أعلنه مراراً بشأن المطالب المحقة للقطاعين العام والخاص”،
وشدد على “التضامن الكامل مع حراك موظفي القطاع العام ومطالبهم”، معتبراً أن “هذا القطاع يشكل ركناً وأساساً وصماماً للدولة، ويستحق من الدولة إعادة النظر في سياساتها المالية تجاهه”.
وأشار السيد إلى التضحيات التي قدمها موظفو القطاع العام منذ بداية الأزمة عام 2019، مروراً بجائحة كورونا والأحداث الأمنية وما رافقها من تطورات، داعيا إلى” إنصافهم عبر رواتب عادلة وحد أدنى منصف للأجور”.
كما دعا إلى “قراءة علمية لمطالب القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع حاجات البلد”، معتبرا “أن إنعاش القدرة الشرائية للطبقة العاملة يشكل مدخلاً أساسياً لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة القطاعات المتوقفة أو شبه المتوقفة إلى العمل والإنتاج”.
وحذر السيد من أن “استمرار تجاهل المطالب قد يدفع باتجاه التصعيد”، قائلا: أن التصعيد والإضراب والاعتصام والتظاهر قد تشكل باباً لبدء نقاش جدي مع الدولة لإعطاء كل ذي حق حقه”.