وأكد الجانبان “ضرورة تطبيق قرارات الحكومة كاملة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية، والاسراع في إنهاء الحال المسلحة لحزب الله بما يعيد للدولة وحدها الحق في اتخاذ القرار الوطني وحماية لبنان وشعبه”. وأكدا أن “ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية المدخل الأساسي للاستفادة من الدعم الدولي المتاح، وإعادة الأمن والاستقرار، وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتطور والازدهار”.
وكان تشديد على “أهمية الوجود المسيحي في لبنان وضرورة الحفاظ على دوره الوطني والسياسي والتاريخي وتعزيز صموده وشراكته الفاعلة في بناء دولة المؤسسات، انطلاقاً من الدور التاريخي الذي اضطلع به المسيحيون في نشأة لبنان وتطوره”.
ورأى مراد والحلو أن ” حماية لبنان وصون هويته وتنوعه وترسيخ نظامه الديمقراطي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال وحدة الموقف والإرادة الوطنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية”.
في ختام اللقاء، اعتبرا أن “لبنان لا يمكن أن يستعيد أمنه واستقراره وسيادته الكاملة إلا بقيام دولة قوية، صاحبة القرار الحصري، قادرة على حماية جميع أبنائها وصون حريتهم وكرامتهم، والانطلاق بهم نحو مستقبل من الاستقرار والازدهار وحصر السلاح بيدها”.