وترتكز الرؤية على اعتبار قطاع النقل شرياناً أساسياً للنمو الاقتصادي والسلامة العامة والبيئة، متجاوزاً الدور الإداري التقليدي إلى قيادة مسار إصلاحي شامل. وتشمل أبرز محاورها تحديث التشريعات والقوانين لتتطابق مع المعايير الدولية ولا سيما صادرات المنظمة البحرية الدولية، وتثبيت الحقوق السيادية للبحر اللبناني الذي تبلغ مساحته نحو 22,700 كيلومتر مربع، واستكمال مسار ترسيم الحدود البحرية، فضلاً عن تعزيز قطاع الاقتصاد الأزرق.
وفي جانب السلامة والأمن، تولي المديرية أولوية قصوى لرفع معايير الرقابة والتفتيش البحري وتطوير منظومة البحث والإنقاذ، إلى جانب تنظيم قطاع النقل البري ورفع كفاءته التشغيلية. كما يشكل التحول الرقمي وإعادة هندسة الخدمات ركيزة محورية عبر تطبيق “النافذة البحرية الموحدة” ومنظومة رقمية متكاملة لبيانات النقل البري، بما يبسط الإجراءات ويسرع إنجاز المعاملات.
واختتم العميد بصبوص عرضه ملخصاً خارطة الطريق باربعة عناوين رئيسية: «سلامة أعلى، حوكمة أفضل، خدمات رقمية، ونقل آمن ومستدام»، وسط تأكيد على أهمية الشراكة الوطنية والدولية والاستثمار في العنصر البشري لبناء إدارة فعالة تسهم في التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.