اعتبر عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب إبراهيم الموسوي، أنّه “التزامًا من وزارة الخارجية الفئوية المحسوبة على حكومة لبنان بمواصلة الانقضاض على كل مضامين والتزامات وثيقة الوفاق الوطني، المعبرة عن تفاهم اللبنانيين برعاية عربية، والذي جرى إعلانه في الطائف عام 1989، واستمرارًا للنهج الانقلابي على كل مندرجاته التي أنهت الحرب الأهلية في لبنان آنذاك، ورسمت قواعد ناظمة للسلوك في الشأن السياسي الداخلي، وفي الشأن السيادي، وفي العلاقات اللبنانية العربية، وفي تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذه الوزارة أرسلت إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مشروع قرار للتضامن مع الجمهورية اللبنانية، يتضمن ثلاثة بنود تنطوي على استدراج دول المنطقة العربية إلى نكء جراح الوضع الداخلي المأزوم في لبنان، وإلى دعم سياسة المحاباة للعدو الصهيوني، وتأييد ما يلغي بنود اتفاق الطائف، سواء لجهة ضرب التفاهم الوطني وحفظ جميع مكونات البلاد، أو لجهة حظر أعمال المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني للبنان، وإدانة الشرفاء المقاومين الذين رفعوا راية العزة والكرامة في لبنان والعالم العربي والإسلامي”.
وأضاف: “إننا، إذ ندين مضمون البنود 2 و3 و5 على وجه الخصوص، في مشروع قرار وزارة الخارجية المحسوبة على حكومة الإصلاح والإنقاذ الراهنة في لبنان، والمقدم إليكم للتضامن، فإننا نتوجه إلى الدول الأعضاء في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية إلى التنبه والتحفظ على المشروع اللبناني المقدم إليها، تجنبًا لاستدراجها إلى فخ الانقلاب على ما سبق للجامعة العربية أن تبنته ورعته في دوراتها السابقة منذ العام 1989، فيما يخص لبنان واللبنانيين”.
وشدد على أنّه “باسم حزب الله، نعلن رفضنا القاطع لمشروع الفتنة المقترح على مجلسكم الوزاري، ونؤكد الاتجاه المشبوه لمضمونه، والمسيء إلى مبادئ الجامعة العربية وميثاقها ودورها”.