مقترح المؤسسة يصل إلى المالية
القرض بالدولار والسقف 100 ألف
وفي ما يتعلّق بشروط الاستفادة، يؤكّد لحود أنّ من سبق له الحصول على قرض من المؤسسة لن يكون مؤهلاً للاستفادة مجدداً، كما أنّ من يملك شقّة أو وحدة سكنية، هو أو زوجته، لن يكون مشمولاً بالبرنامج. أما سقف القرض السكني المقترح فيبلغ 100 ألف دولار، مع تخصيص جزء من التمويل لقروض الترميم. ويشير لحود إلى أنّ شروط الاستفادة ستبقى، شبيهة بتلك التي كانت تعتمدها المؤسسة سابقاً، وفي مقدّمها أن يكون المستفيد من ذوي الدخل المحدود. أمّا الفائدة المقترحة فتبلغ 3.5 في المئة، في حين أنّ آلية التسديد النهائيّة وشروط الدفع لا تزال قيد الدراسة.
الدولة تقرض والمصارف وسيط
وتبرز هنا مسألة دور المصارف في عملية الإقراض، وما إذا كان وضعها الحالي يمكن أن يشكّل عائقاً أمام إعادة إطلاق القروض. إلا أنّ لحود لا يرى في ذلك إشكاليّة، موضحاً أنّ “الجهة التي ستمنح القروض هنا ليست المصارف، بل الدولة” وبذلك، لا ترتبط عودة القروض بقدرة المصارف على توفير التمويل، بل بالتمويل الذي ستخصصه الدولة للمؤسسة، فيما يقتصر دور المصارف على الوساطة وتنفيذ عملية الإقراض وفق الآلية التي ستُعتمد.
الـ60 مليون دولار.. بداية
ولا يقتصر الرهان على التمويل الحكومي وحده، إذ إن تخصيص مبلغ في الموازنة من شأنه أن يشجع الصناديق والجهات الخارجية على إعادة توجيه التمويل إلى المؤسسة العامة للإسكان، وبالتالي إلى شريحة ذوي الدخل المحدود. إلا أنّ الظروف الإقليميّة لا تزال تلقي بثقلها على هذا المسار. وبحسب لحود، فإن “مختلف الصناديق أبدت تجاوباً معنا، وإن لم تُترجم هذه المواقف حتى الآن على أرض الواقع” معرباً عن أمله في أن تبدأ هذه التوجّهات بالترجمة العمليّة اعتباراً من العام المقبل. أما مبلغ الـ60 مليون دولار، فيصفه لحود بأنه “مرحلة أولى وبداية”، آملاً أن تكون خطوة مستدامة تسمح، مع تحسّن الظروف الإقليميّة والدوليّة، بزيادة التمويل لاحقاً “بالتأكيد، لن نعطي قروضاً لسنة واحدة ثم نتوقف”، مشيراً إلى أنّ المبلغ يشكّل نقطة انطلاق، وأن المفترض أن يموّل المشروع نفسه ويؤمّن استمراريته.
الإسكان محرّك لعشرات القطاعات
ولا يرى لحود أنّ أهمية إعادة إطلاق القروض تقتصر على تأمين التمويل السكني، بل تتجاوز ذلك إلى تحريك مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصاديّة المرتبطة بالإسكان “عندما يتحرّك قطاع الإسكان، تتحرّك معه نحو 65 مهنة وقطاعاً مرتبطاً به” ما يجعل إعادة إطلاق القروض مدخلاً إلى تنشيط الحركة الاقتصادية.