وبحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأحد، فإن الإجراءات المرتقبة ستتجاوز العقوبات التي استهدفت حتى الآن مسؤولين وقضاة في المحكمة، لتطال المؤسسة نفسها ومعظم التعاملات معها.
وأفادت الصحيفة بأن العقوبات ستمنع معظم المعاملات مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن تطبيق القيود سيبدأ بعد فترة سماح تتراوح بين 6 و7 أشهر، ما يمنح الجهات المتعاملة معها وقتاً لترتيب أوضاعها قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ.
ومن شأن استهداف المحكمة نفسها، إذا نُفذت الخطة بالشكل الوارد في التقرير، أن يوسع بصورة كبيرة نطاق الضغوط الأميركية مقارنة بالإجراءات السابقة التي ركزت على أفراد بعينهم.
ولم تعلن الإدارة الأميركية رسمياً حتى الآن التفاصيل النهائية للإجراءات الجديدة أو موعد إصدارها.
وتأتي الخطوة المحتملة امتداداً لمسار اتبعته إدارة ترامب ضد المحكمة خلال الفترة الماضية. وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية وجود برنامج عقوبات قائم مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب تراخيص وإجراءات تحدد المعاملات المسموح بها والاستثناءات من القيود.
وفي أحدث إجراء معلن، فرضت وزارة الخزانة في 18 آب عقوبات مرتبطة بالمحكمة، شملت رئيسة المحكمة توموكو أكاني والقاضي عبد الله سيي، مع إصدار ترخيص يسمح بإنهاء بعض المعاملات المتعلقة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات.