وقالت الرابطة، في بيان، إن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وكلفة التنقل بات يدفع الموظف إلى اقتطاع جزء من راتبه لتغطية نفقات وصوله إلى عمله، مطالبة برفع بدل النقل وفق معايير واضحة وعادلة، واعتماد آلية دورية تراعي أسعار المحروقات وكلفة المعيشة ومعدلات التضخم.
وطالبت أيضاً بإعادة النظر في البدل المقطوع البالغ 1.5 مليون ليرة والمخصص لصفائح البنزين، بعدما فقد جزءاً كبيراً من قيمته الفعلية نتيجة التضخم وتراجع القدرة الشرائية للأجور.
وشددت الرابطة على أن معالجة أوضاع موظفي القطاع العام لا يمكن أن تقتصر على البدلات والمساعدات المؤقتة، داعية إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد تصحيح الأجور وتضم مختلف المساعدات والتقديمات إلى صلب الراتب.
وأكدت أن مطالبها تشكل مقومات أساسية لاستمرار الإدارة العامة، محذرة من الانتقال إلى خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم حصول “تجاوب جدي ومسؤول” مع هذه المطالب.