كما حضر عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي نوال صليبا، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السفير طوني فرنجية، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل مازن بصبوص ومدير عام الطرق والمباني بيار معلوف، المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطا الله، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية والبلديات العميد نزيه قبرصلي، ممثلا المديرية العامة للأمن العام العميد محمد السبع والعقيد داوود فياض، ممثل إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ربيع صبرا، عضو هيئة مكتب المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يوسف بسام، أمين العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين اللبنانيين منير البساط، رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي أحمد الخير، رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة أحمد حسين وعضو الهيئة الادارية في نقابة مالكي الشاحنات المبردة غسان عبد الغني.
استهلت اللجنة جلستها بالإستماع الى رئيس اللجنة الفرعية النائب أحمد الخير الذي عرض التوصيات التي توصلت اليها سابقا اللجنة الفرعية المكلفة بالبحث مع الجهات المعنية في موضوع المعابر الحدودية والنقل البري الخارجي والتحضيرات اللوجستية.
ثم تابعت اللجنة جلستها مع الجهات الحاضرة بمناقشة كل بند من توصيات اللجنة الفرعية، وفي ختام الجلسة تبنت اللجنة التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية مع بعض التعديلات.
بعد الجلسة، قال النائب الخير: “اجتمعنا اليوم في لجنة الأشغال بعد اربعة اجتماعات متتالية للجنة الفرعية للبحث في المعابر الحدودية والنقل الخارجي، وهناك توصيات تم تبنيها من خلال اللجنة منها تجهيز المباني والمعابر والتنسيق بين الادارات والأجهزة الامنية وصولا لانشاء داتا سنتر واعتماد الختم الالكتروني، اضافة إلى اعتماد الوزن المحوري لتسجيل الشاحنات وتعديل بعض مواد قانون السير الجديد واعطاء الاولوية للسائق اللبناني والإسراع بإنجاز امتحانات القيادة لفئة الشاحنات. وأوصت اللجنة بالوصول إلى حل مع الجهات المعنية لإلغاء المناقلة”.