وفي قطر، أعلن المصرف المركزي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 4.10%، والإقراض عند 4.60%، وإعادة الشراء عند 4.35%، بعد تقييم السياسة النقدية الحالية.
كما قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.90%، فيما ثبّت مصرف البحرين المركزي الفائدة على ودائع الليلة الواحدة عند 4.50%.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتباط عملات معظم دول الخليج بالدولار الأميركي، ما يدفع مصارفها المركزية إلى مواكبة السياسة النقدية الأميركية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسيولة.
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد أبقى الفائدة دون تغيير، بعد رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في أيلول الماضي، وسط استمرار المخاوف من التضخم.
ورغم تثبيت الفائدة، لا تزال الاقتصادات الخليجية تواجه ضغوطاً مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل واضطرابات سلاسل الإمداد.
وبحسب تحليل لبنك “إم يو إف جي” الياباني، ارتفع متوسط التضخم المرجّح في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7% منذ بداية عام 2026، مقارنة بـ2% خلال عام 2025، ما يزيد التحديات أمام الشركات والأفراد.