خريس: استمرار الاعتداءات والخروقات يستوجب اليقظة والحذر

أحيت حركة “أمل” الذكرى السنوية الثانية لشهداء بلدة دير قانون رأس العين، الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك في احتفال أقيم في ساحة الحسينية في البلدة، بحضور النائبين علي خريس وهاني قبيسي ،عوائل الشهداء، لفيف من علماء الدين، المسؤول التنظيمي المركزي لحركة “أمل” يوسف جابر، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي اسماعيل وعدد من أعضاء قيادة الاقليم، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، أعضاء من المناطق والشعب الحركية وفعاليات سياسية ودينية واجتماعية وبلدية واختيارية وحشد من أبناء البلدة والمنطقة.

النائب خريس

بداية تم عرض مشهدية تحاكي الشهداء، ثم كانت كلمة للنائب علي خريس، حيا فيها “الشهداء الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني والوطني في ميادين التضحية والعطاء، من خلال انتمائهم إلى حركة “أمل” التي أسسها الإمام القائد السيد موسى الصدر، وإلى جمعية “الرسالة للإسعاف الصحي”، التي أثبتت حضورها الرسالي والإنساني في أصعب الظروف، ولا سيما في الجنوب، حيث كان مسعفوها في طليعة العاملين على إسعاف الجرحى وإنقاذ المصابين والوقوف إلى جانب الأهالي في أحلك المحطات”.

وأكد أن هؤلاء الشهداء “كانوا أصحاب رسالة وموقف، اختاروا الوقوف إلى جانب الإنسان في لحظات الخطر، وحملوا رسالة الحياة وهم يواجهون الموت”، مشددا على “أنهم سيبقون مصدر فخر واعتزاز وكرامة، وأن تضحياتهم ستظل حاضرة في وجدان الوطن”.

وتطرق خريس إلى الهواجس التي تشغل اللبنانيين حيال احتمال عودة الحرب وما ينتظر لبنان في ظل التطورات الإقليمية والدولية، واضعاً “مجموعة من الحقائق أمام الأهالي، أبرزها أن لبنان لا يزال في قلب تداعيات الحرب، رغم تراجع وتيرتها، في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، ما يؤكد أن الخطر لا يزال قائماً وأن العدو لم يتخلَّ عن أطماعه ومخططاته”.

وشدد على “أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها، لكنه في المقابل يواجه اعتداءات إسرائيلية متواصلة تفرض واقعاً أمنياً خطيراً، ما يستدعي متابعة التطورات بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن التهويل أو الاستهانة، والاحتكام إلى الوقائع لا التمنيات”.

وفي ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، أشار إلى “أن موقف حركة “أمل”، كما عبّر عنه دولة الرئيس نبيه بري، كان واضحاً لجهة ضرورة التزام إسرائيل بموجبات الاتفاق، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإتاحة المجال أمام الأهالي للعودة إلى قراهم ومنازلهم. إلا أن استمرار الخروق والغارات وعمليات القصف والتدمير، وما شهدته بلدة المنصوري وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية، يؤكد حجم الدمار واستمرار الاعتداءات. وأكد التمسك بالقرار 1701، ورفض أي مسار للمفاوضات المباشرة التي لا تضمن حقوق لبنان وسيادته، مشدداً على “أن أي معالجة يجب أن تبدأ بوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي الكامل واحترام سيادة لبنان”.

كما توقف عند موقف قائد الجيش الذي إعتبر “أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل الخطر الأول على لبنان”، مشدداً على “ضرورة إبقاء المؤسسة العسكرية بمنأى عن التجاذبات الداخلية”.

ودعا خريس إلى “تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الاستقرار والسلم الأهلي وعدم السماح للعدو الإسرائيلي باستغلال الظروف لإشعال الفتن والانقسامات بين اللبنانيين”، منوهاً ب”المواقف والدعوات التي أطلقها الرئيس نبيه بري منذ بداية هذه المرحلة، والتي أكدت أهمية التفاهم الداخلي والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات”.

وفي ملف إعادة الإعمار، أكد خريس “أن المطالبة بإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة وتأمين مقومات الصمود للأهالي كانت حاضرة منذ اليوم الأول”، لافتاً إلى “أن مسؤولية المتابعة لا تقتصر على المواقف السياسية، بل تشمل أيضاً معالجة تداعيات النزوح والدمار ومتابعة الملفات التربوية والاجتماعية والصحية ومراكز الإيواء بالتنسيق مع مجلس الجنوب واتحاد البلديات، إلى جانب التعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية لتأمين الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين”.

وأشاد بالدور الذي تؤديه المؤسسات والجمعيات، وفي مقدمتها جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، مثمناً جهود متطوعيها في خدمة الناس من دون تمييز، ومؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات والفعاليات، كلٌّ من موقعه وإمكاناته.

كما شدد على مسؤولية الإعلام “في نقل الحقائق والوقائع، ولا سيما ما يجري في الجنوب، وتجنب نشر الشائعات والمعلومات غير المؤكدة التي من شأنها زيادة مخاوف الناس وقلقهم”.

وختم خريس، لافتا الى “أن استمرار الاعتداءات والخروقات يستوجب اليقظة والحذر، لكن الأهم هو عدم السماح للخوف بأن يتحول إلى انقسام، أو لمعاناة الأهالي بأن تصبح مادة للمزايدات”، داعياً الجميع إلى “تحمل مسؤولياتهم والعمل على حماية المجتمع وصون كرامة الأهالي وتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أرضهم”.