من “جنرال الضاحية” إلى رئاسة الحكومة… ماذا يخبئ آيزنكوت للبنان؟

ليس من المبالغة القول إن انتقال السلطة المحتمل في إسرائيل من بنيامين نتنياهو إلى غادي آيزنكوت قد يشكل منعطفاً سياسياً وأمنياً في المنطقة، لكن من الخطأ أيضاً أن يقرأ لبنان هذا التطور باعتباره تحولاً تلقائياً نحو سياسة إسرائيلية أقل عدائية أو أكثر استعداداً لاحترام سيادته.

فالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلّف آيزنكوت رسمياً، في 8 تشرين الثاني، تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على تأييد 67 نائباً في الكنيست،في مقابل 46 نائباً أيدوا نتنياهو. لكن التكليف لا يعني أن آيزنكوت أصبح رئيساً للحكومة، إذ لا يزال أمامه استحقاق تشكيل ائتلاف قادر على نيل ثقة البرلمان، في مهمة لا تبدو سهلة في ظل الانقسامات داخل المعسكرات السياسية الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن مجرد وصول آيزنكوت إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة على رئاسة الحكومة يعني أن إسرائيل تتجه نحو إعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية، بعد سنوات طويلة من حكم نتنياهو، الذي جعل من المواجهات العسكرية والأزمات الإقليمية جزءاً أساسياً من معادلة بقائه السياسي.
لكن السؤال الذي يعني لبنان تحديداً هو: هل يحمل آيزنكوت مشروعاً مختلفاً تجاه الجبهة الشمالية، أم أنه سيعتمد الأهداف الأمنية نفسها التي عمل نتنياهو على فرضها، مع اختلاف في أسلوب إدارتها؟

ثمة فارق واضح بين الرجلين. نتنياهو سياسي براغماتي، يجيد توظيف المخاطر الأمنية والحروب في حساباته الداخلية، ولا يتردد في رفع سقف المواجهة عندما يرى في ذلك مصلحة سياسية أو استراتيجية. أما آيزنكوت، فهو جنرال سابق ورئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، ينظر إلى الملفات الأمنية من خلفية عسكرية ومؤسساتية، ويُفترض أن يكون أكثر ميلاً إلى تحديد الأهداف والوسائل والكلفة والنتائج.
غير أن هذه الخلفية لا تجعل منه بالضرورة رجل سلام. فآيزنكوت ليس وافداً جديداً إلى العقيدة العسكرية الإسرائيلية، بل هو أحد الذين ساهموا في صياغتها وتطويرها. وقد ارتبط اسمه بما عُرف بـ “عقيدة الضاحية”، التي تقوم على استخدام القوة التدميرية الواسعة ضد البنى التحتية التي تعتبرها إسرائيل مرتبطة بالجهة المعادية، بهدف فرض الردع وإحداث كلفة كبيرة على الخصم.
من هنا، فإن اختزال الفارق بين نتنياهو وآيزنكوت في معادلة الاعتدال والتشدد قد يكون مضللاً. فالأول قد يستخدم الحرب لتحقيق مكاسب سياسية، فيما قد يسعى الثاني إلى إدارتها وفق حسابات عسكرية أكثر تحديداً، لكن النتيجة قد لا تكون مختلفة كثيراً بالنسبة إلى لبنان إذا بقيت الأهداف الإسرائيلية على حالها.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن آيزنكوت قد يكون أكثر استعداداً لترميم العلاقة مع الإدارة الأميركية والدول الأوروبية، وإعادة الاعتبار إلى التنسيق مع الحلفاء، بعدما تسببت سياسات نتنياهو في توترات دبلوماسية واسعة. وقد يمنحه ذلك هامشاً أكبر للتحرك التفاوضي، وربما يجعله أكثر مرونة في بعض التفاصيل المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
لكن المرونة في التفاوض لا تعني التخلي عن المطالب الأمنية الإسرائيلية. ومن المرجح أن يبقى منع “حزب الله” من إعادة بناء قدراته العسكرية، وحرية العمل الاستخباري والعسكري الإسرائيلي، والاحتفاظ بترتيبات أمنية على الحدود الشمالية، ضمن الأولويات التي لن يكون من السهل على أي حكومة إسرائيلية التنازل عنها.
وهنا تحديداً تكمن خطورة المرحلة بالنسبة إلى لبنان. فقد يجد نفسه أمام رئيس حكومة أقل اندفاعاً في الخطاب، وأكثر قدرة على التواصل مع واشنطن وباريس، لكنه أكثر تنظيماً في إدارة الضغوط الأمنية والسياسية، وأكثر قدرة على تسويق المطالب الإسرائيلية باعتبارها شروطاً للاستقرار.
وقد يكون السيناريو الأكثر إرباكاً للبنان هو أن تنتقل إسرائيل من سياسة المواجهة المفتوحة إلى سياسة الضغط المحسوب. فلا حرب شاملة بالضرورة، ولا انسحاب كاملا بالضرورة، بل إبقاء لبنان تحت ضغط عسكري وأمني متواصل، مع فرض وقائع ميدانية جديدة كلما سنحت الفرصة.
وفي المقابل، لا يجوز أن يتحول التغيير السياسي في تل أبيب إلى مناسبة للبنان كي يعلّق خياراته السيادية على هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية. فالمطلوب من الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ليس انتظار معرفة ما إذا كان آيزنكوت أكثر مرونة من نتنياهو، بل امتلاك رؤية لبنانية واضحة تقوم على استعادة الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات، وتثبيت سلطة الدولة، وتنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح واحتكار المؤسسات الشرعية قرار الحرب والسلم.
فلبنان لا يستطيع أن يطالب إسرائيل باحترام سيادته فيما تبقى قراراته الداخلية موضع انقسام، كما لا يجوز أن يسمح بتحويل ملف حصرية السلاح إلى ذريعة إسرائيلية دائمة للاحتلال والاعتداءات. فالمساران متلازمان: استعادة الدولة سلطتها من جهة، وإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة من جهة أخرى.
ولعل المفارقة أن آيزنكوت، إذا نجح في تشكيل حكومته، قد يكون أكثر قدرة من نتنياهو على مخاطبة المجتمع الدولي بلغة التسويات، من دون أن يتخلى عن جوهر المطالب الأمنية الإسرائيلية. وهذا ما يستدعي من لبنان أن يكون مستعداً للتعامل مع مرحلة قد تتغير فيها لغة التفاوض، فيما تبقى الوقائع الميدانية على حالها.
ليس السؤال ما إذا كان آيزنكوت أفضل للبنان من نتنياهو، بل ما إذا كان لبنان قادراً على التعامل مع إسرائيل، أياً يكن رئيس حكومتها، من موقع الدولة صاحبة السيادة والقرار.
فنتنياهو قد يرحل، وقد تتغير الوجوه في تل أبيب، لكن العقيدة الأمنية الإسرائيلية لا تتغير بمجرد تبدّل رئيس الحكومة. وإذا كان نتنياهو قد جعل المواجهة أداة في حساباته السياسية، فقد يكون آيزنكوت أكثر ميلاً إلى تحويلها إلى استراتيجية عسكرية طويلة النفس. وفي الحالتين، لا يجوز للبنان أن يراهن على تغيير في إسرائيل فيما لا يزال عاجزاً عن استكمال التغيير المطلوب في دولته.