وتقدم أزمة سلسلة “باوندلاند” نموذجاً حديثاً لهذه التحديات، بعدما وافق مالكها الأميركي جوردون براذرز على الإفراج عن 10 ملايين جنيه إسترليني لتوفير البضائع وسداد مستحقات الموردين، في محاولة لحماية نحو 10.5 ألف وظيفة وقرابة 600 متجر.
ورغم تحسّن المؤشرات التشغيلية للشركة، لا تزال الخلافات بشأن الديون وعروض الاستحواذ تهدد مستقبلها، بما يكشف الفارق بين تحقيق الأرباح وتوافر السيولة اللازمة لاستمرار النشاط. لكن الأزمة لا تبدو استثناء في سوق الأعمال البريطانية، إذ شهد العام الحالي تعثر شركات في قطاعات مختلفة لأسباب تتجاوز ضعف المبيعات.
وفي قطاع المعدات الثقيلة، دخلت 5 شركات تابعة لمجموعة “مولسون غروب” الإدارة القضائية في 6 شرين الثاني الجاري، مع تأثر نحو 330 وظيفة، بعدما واجهت المجموعة صعوبات مالية واحتياجات تمويلية عاجلة نتيجة ضعف الطلب البريطاني وعدم استقرار ظروف التداول.
وبحسب شركة “PwC” التي تولت إدارة الشركات، تقرر إنهاء النشاط البريطاني بصورة منظمة، مع بيع المعدات والمخزون وتحصيل المستحقات، بينما استمرت العمليات الأميركية خارج إجراءات الإدارة.
وتكشف هذه الحالة أن تراجع الطلب لا يؤثر فقط على المنتج النهائي، بل يمتدّ إلى موزعي المعدات والآلات الذين ترتبط إيراداتهم باستثمارات قطاعات البناء والصناعة والمشروعات.
وفي مجال الهندسة المتقدمة، دخلت شركة “فيرسارين” المتخصصة في المواد المتقدمة وتقنيات الجرافين الإدارة القضائية في كانون الثاني الماضي، بعد سنوات من الخسائر وفشل محاولات جذب استثمارات خارجية تكفي لاستعادة الربحية.
وتوضح التجربة أن امتلاك التكنولوجيا وبراءات الاختراع لا يضمنان الاستمرار إذا لم تنجح الشركة في تحويل الابتكار إلى تدفقات نقدية وتمويل مستدام. (ارم نيوز)