أظهرت بيانات رسمية أميركية، اليوم الجمعة، أن تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجل أكبر ارتفاع سنوي له منذ أربعة أعوام، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة على أساس شهري.
وتعزز هذه الأرقام التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في سياسته النقدية المتشددة، مع تزايد احتمالات اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، بما يتجاوز الزيادة المتوقعة الشهر المقبل.
اتساع رقعة الضغوط التضخمية
ورغم أن البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة العمل جاءت قريبة من تقديرات الأسواق، فإنها أظهرت مؤشرات على اتساع الضغوط التضخمية لتشمل قطاعات عدة، وليس الطاقة وحدها.
وسجلت أسعار المواد الغذائية أكبر زيادة لها منذ ثمانية أشهر، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل المرتبطة بزيادة أسعار الديزل، فيما بلغت أسعار السلع الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي.
ارتفاع شهري محدود وقفزة سنوية
وبحسب مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة معدلة بلغت 1.4% في سبتمبر.
وجاءت هذه النسبة دون توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.4%.
أما على أساس سنوي، فسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 6.5% في أكتوبر، وهو الأكبر منذ نوفمبر 2022، مقارنة بزيادة بلغت 6.3% في سبتمبر.
ويتزامن ذلك مع بيانات صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وأظهرت ارتفاعاً في أسعار المستهلكين بوتيرة تجاوزت التوقعات.
خبير اقتصادي: لا مؤشرات إيجابية
وفي تعليقه على الأرقام، قال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في «إف.دبليو. دي بوندز»، إنه لا توجد مؤشرات إيجابية في التقرير، محذراً من احتمال مواجهة المستهلكين موجة جديدة من التضخم.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات يزيد من تعقيد أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة بالنسبة للأميركيين.
الغذاء يرتفع والديزل يسجل قفزة سنوية
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.5%، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3%، بما شمل الخضروات الطازجة والمجففة والدواجن والقهوة المحمصة.
كما صعدت أسعار المواد الكيميائية العضوية الأساسية بنسبة 3.9%.
في المقابل، سجلت أسعار الطاقة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، متأثرة بانخفاض أسعار وقود الديزل بنسبة 7.9% على أساس شهري.
لكن الديزل ظل من أبرز محركات التضخم على أساس سنوي، بعدما قفزت أسعاره بنسبة 115.2%.
أما أسعار السلع الأساسية لدى المنتجين، باستثناء الغذاء والطاقة، فارتفعت بنسبة 0.5%، وأسهمت بأكثر من 60% من إجمالي الزيادة الشهرية.
وعلى أساس سنوي، سجلت هذه الأسعار ارتفاعاً بنسبة 10.2%، وهو الأكبر منذ أربعة أعوام.