وفي موازاة هذا الجمود، تستمر الاتصالات مع واشنطن حيث يصل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت الاثنين في زيارة ليومين تشمل لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري. حيث تتصدّر مرحلة ما بعد اليونيفيل جدول المباحثات، وسط تزايد الاهتمام الدولي، بوضع تصور لمرحلة ما بعد انسحابها، تفادياً لأي فراغ أمني في جنوب لبنان، والبحث في آلية بديلة تستند إلى القرار 1701.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد طرح قبل أيام فكرة تشكيل قوة مراقبة مدنية في الجنوب، في إطار البحث عن صيغة جديدة للحضور الدولي، إلا أن الاقتراح لا يزال يثير تساؤلات حول طبيعة هذه القوة، وصلاحياتها، والجهة التي ستشرف عليها، فضلاً عن الدول التي قد توافق على المشاركة فيها.
وتوقع مصدر وزاري” أن يحظى تشكيل القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة، وتكون أقرب إلى الدور الموكل لمراقبي اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949″. وقال إنه” لا عوائق تمنع الاستعانة بهم بعد زيادة عددهم وعديدهم وتفعيل دورهم، ما داموا أنهم ينتشرون على جانبي الحدود اللبنانية – الإسرائيلية ولديهم مقرّان: الأول في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، والثاني في القدس المحتلة”، مستبعداً” إنشاء قوة مراقبة مدنية تكلّف بالتحقق من انتشار الجيش في الأماكن التي تنسحب منها إسرائيل لمنع مسلحي «حزب الله» من الوجود فيها”. وتوقّع أن “يوكل الإشراف على تطبيق انتشار الجيش إلى لجنة الـ«ميكانيزم»، ولكن بصيغة جديدة أميركية بامتياز”.
وعن مقترح تكليف فريق مراقبي خط الهدنة للعام 1949 تولي المهمة مكان اليونيفيل في الجنوب مع توسيع عديدها وتعزيز قدراتها، لفت المصدر “إلى أنّ هذا من المقترحات المطروحة، لكن المشكلة أنّ إسرائيل ترفض أي قوات تابعة للأمم المتحدة”.
وشدّدت قطر وتركيا، في بيان مشترك، على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلّة.
وحذّر البيان من تداعيات أي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل»، مؤكداً أهمية وضع ترتيبات تضمن استمرارية الاستقرار في المنطقة، بالتوازي مع مواصلة الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته على تنفيذ مهامه.
على خط آخر ، حضرت امس زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ويأتي اللقاء في ظل الحملة السياسية التي يتعرّض لها هيكل من جانب عدد من الأحزاب السياسية، في مقابل المواقف الداعمة له من رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، ووسط تأكيد أهمية تحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية والحفاظ على دورها الوطني.
اقتصادياً، لا تزال الملفات الإصلاحية اللبنانية تصطدم بعقدة التنفيذ، في ظل استمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي. فالصندوق، عقب انتهاء زيارة فريق خبرائه إلى لبنان، أشار إلى إحراز بعض التقدم، لكنه اعتبر أن الطريق لا يزال يتطلب مزيداً من العمل للتوصل إلى استراتيجية فعالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يعكس استمرار الخلافات حول مقاربة معالجة الأزمة المالية وتوزيع الخسائر.
لبنان ينتظر تحوّلات تل أبيب واستمرار البحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل وتأكيد تركي قطري على تطبيق القرار 1701
يترقب لبنان مسار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، ومدى قدرة رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت على إنجاز هذه المهمة.فموقف الأخير من المفاوضات مع بيروت لم يتضح بعد، ما يجعل تحديد مستقبل المحادثات مرتبطاً إلى حد كبير بهوية الحكومة التي ستتولى إدارة المرحلة المقبلة، وعليه ستبقى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تراوح مكانها، في انتظار اتضاح المشهد السياسي في تل أبيب، ولا سيما مصير الحكومة المقبلة وانعكاساتها على موقف إسرائيل من استكمال المسار التفاوضي.