أبدت مصادر قضائية استياءها من الروايات الإعلامية المتداولة بشأن عدد من القضايا والملفات التي برزت خلال الآونة الأخيرة، معتبرةً أن ما يجري يعكس حالة من الاستسهال في نشر معلومات وروايات غير مثبتة، وصولاً إلى اختلاق معطيات بشأن بعض الملفات، الأمر الذي قد يساهم في تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وأوضحت المصادر أن طريقة مقاربة بعض القضايا القضائية عبر وسائل الإعلام تثير الاستياء، خصوصاً في ظل تداول معلومات واستنتاجات تسبق نتائج التحقيقات، وبعضها نتيجة تسريبات من الجسم القضائي نفسه، ما قد يؤدي إلى ترك انطباعات غير دقيقة بشأن طبيعة الملفات المطروحة أمام القضاء ومسارها.
وأوضحت المصادر أن طريقة مقاربة بعض القضايا القضائية عبر وسائل الإعلام تثير الاستياء، خصوصاً في ظل تداول معلومات واستنتاجات تسبق نتائج التحقيقات، وبعضها نتيجة تسريبات من الجسم القضائي نفسه، ما قد يؤدي إلى ترك انطباعات غير دقيقة بشأن طبيعة الملفات المطروحة أمام القضاء ومسارها.
وشددت المصادر على أن المطلوب هو ترك الأجهزة القضائية تواصل عملها بعيداً عن الضغوط والتشويش الإعلامي، مؤكدةً أن التحقيق في أي ملف يحتاج إلى الهدوء والتروي والتدقيق في المعطيات، بدلاً من الانجرار وراء السبق الصحافي أو ما يُعرف بـ”السكوبات الإعلامية”.
وختمت المصادر بالتأكيد أن الملفات القضائية لا تُحسم عبر الروايات الإعلامية أو التسريبات، بل استناداً إلى الوقائع والأدلة التي تكشفها التحقيقات، مشددةً على ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في تناول القضايا المطروحة أمام القضاء، حفاظاً على سلامة التحقيقات ومنعاً لتضليل الرأي العام.