مع انطلاق العام الدراسي في الدوام المسائي منتصف تشرين الأول، وجد نحو 400 موجّه تربوي أنفسهم خارج المدارس التي عملوا فيها على مدى 12 عاماً، بعدما استُبعدوا بموجب مذكرة صادرة عن وزيرة التربية ريما كرامي، من دون إنذار مسبق، ومنذ ذلك الحين، تتوالى الاعتصامات والاجتماعات بين الموجّهين ووزارة التربية ومنظمة اليونيسف، الجهة الممولة لهذا الدوام، من دون أن يصدر قرار بعودتهم، ما يطرح سؤالاً عن الجهة التي اتخذت قرار الاستبعاد فعلاً، وعن المسؤول عن إبقائه قائماً.
وتضعف حجة التمويل أكثر عند احتساب الكلفة، إذ تقدّر لجنة الموجّهين أنّ كلفة التوجيه التربوي لا تتجاوز 3 إلى 4 في المئة من إجمالي ميزانية الدوام المسائي، ما يعني أنّ إعادة هذا الدور لا تشكّل عبئاً مالياً جوهرياً، خصوصاً إذا كانت الجهة المانحة مستعدة لتغطيتها، ما يجعل القرار، إن لم يكن مالياً، مرتبطاً بإعادة هيكلة إدارية أو بخيارات تتعلق بتنظيم الدوام المسائي لم تُعلن تفاصيلها حتى الآن.











اترك ردك