مشروع القرن المائي.. هل ينهي الأردن أزمته مع إسرائيل؟

أطلق الأردن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر ونقلها من العقبة إلى عمّان، بكلفة تصل إلى 6.6 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة شح المياه وتعزيز الأمن المائي، وسط خلافات مع إسرائيل بشأن إمدادات المياه الإضافية.

ويُعد المشروع من أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ المملكة، إذ يستهدف إنتاج 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، بما يغطي نحو 40% من احتياجات الأردن، على أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في خليج العقبة، ومدّ خط أنابيب بطول 417 كيلومتراً وصولاً إلى عمّان، إلى جانب محطات ضخ ومرافق للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30% من احتياجاته الكهربائية.

ويأتي إطلاق المشروع في ظل أزمة مائية حادة، إذ لا تتجاوز حصة الفرد في الأردن 60 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة بخط الفقر المائي الشديد البالغ 500 متر مكعب. ومن المتوقع أن يرفع المشروع حصة الفرد إلى نحو 110 أمتار مكعبة، مع زيادة أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً.

وتكتسب الخطوة أهمية سياسية، بالتزامن مع تعثر تجديد اتفاقية تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه من إسرائيل، والتي نصّت على توفير 50 مليون متر مكعب سنوياً بموجب اتفاق أُبرم عام 2021.

وأكدت الحكومة الأردنية أن عدم تجديد الاتفاقية لا يؤثر على حقوق المملكة المائية المنصوص عليها في معاهدة السلام الموقعة عام 1994، مشيرة إلى اعتماد إجراءات بديلة لضمان استمرار الإمدادات.

ويعتمد تمويل المشروع على شراكة تضم 23 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص، على أن تنتقل ملكيته بالكامل إلى الدولة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.

ورغم أهميته، يواجه المشروع تحديات تتعلق بكلفة التحلية وارتفاع نسبة الفاقد المائي إلى نحو 41%، ما يستدعي تطوير شبكات التوزيع والحد من التسربات.

ويرى خبراء أن المشروع سيشكل تحولاً استراتيجياً في قطاع المياه الأردني، ويخفف الاعتماد على الإمدادات الخارجية، لكنه لن ينهي الأزمة بالكامل، في ظل استمرار الضغوط المناخية والسكانية وارتفاع الطلب على المياه.