كانت رسالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة أكثر تساهلا، حيث من المرجح أن تبدأ عملية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر.
ولكن هذه التعليقات بعيدة كل البعد عن كونها إشارة واضحة. فمع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 18 % على مدار العام وارتفاع قيمة الأسهم، سيحتاج المشاركون في السوق إلى رؤية أدلة مستمرة على أن الاقتصاد ينزلق نحو هبوط هادئ، حيث يظل النمو مرنا بينما يتباطأ التضخم.
وتتضمن البيانات المهمة المقبلة الأخرى تقريرين شهريين للتضخم، وهما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في 30 أغسطس، ومؤشر أسعار المستهلك في 11 سبتمبر.
يمكن أن تؤدي مزيد من علامات الضعف الاقتصادي مرة أخرى إلى اهتزاز الأسهم وتحويل التوقعات نحو خفض بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات العقود الآجلة أن التوقعات لمثل هذه الخطوة تم تسعيرها عند نحو 35 % بعد ظهر يوم الجمعة، مقارنة بنحو 29 % قبل الخطاب، مع التوقعات المتبقية لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
من جهته، كتب ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في بلاك روك: “بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفف السياسة النقدية مع عدم ضعف الاقتصاد بشكل خاص، والتضخم لا يزال أعلى من الهدف، ولديه القدرة على التيسير بشكل كبير استجابة لأي ضعف حاد”.
بدوره، قال كوينسي كروسبي، كبير الإستراتيجيين العالميين في شركة إل بي إل فاينانشال، إن العامل الرئيس للأسهم هو ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة تأتي بسبب تباطؤ التضخم أو بسبب ضعف سوق العمل.
وقال كروسبي: إن “السوق تريد دخول دورة خفض أسعار الفائدة لأن التضخم يتراجع. ويبقى السؤال حول ما إذا كنا سنرى مزيد من التدهور في سوق العمل أم لا”. (الاقتصادية)