يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امتحاناً صعباً في ظل انقسام وجدل حول مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) في الجيش، ما يهدد باحتمال تفكيك الائتلاف الحكومي.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ولكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية، بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة، وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل الأعباء.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شُرّع في 2015 يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية.
وأوضحت صحيفة “هآريتس” أنه يجب على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول الجمعة 29 آذار، وإذا لم تفعل ذلك فيتعيّن على الحكومة فرض تجنيد الحريديم بحلول الاثنين 1 نيسان المقبل.
وبحسب مشروع القانون، الذي سيقدمه نتنياهو إلى الحكومة الثلاثاء، فإن “سن إعفاء الحريديم (للتفرغ لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية) سيرتفع إلى 35 عاماً (بدلاً من 26 حالياً)، ولن يبدأ التنفيذ ضد المتهربين من الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات، ولن يحدد مشروع القانون أهداف التجنيد للأرثوذكس المتدينين“، وفق الصحيفة دون توضيح”.
لكن نتنياهو قد يجد نفسه في مواجهة أحد الشركاء في حكومته الائتلافية، سواء أقرت الحكومة أم لم تقرّ قانون التجنيد.
على الجانب الآخر، هدد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، الأحد، بأن حزبه سينسحب من الحكومة إذا تم إقرار القانون بصيغته الحالية.
وقال إن “تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر، وفي زمن الحرب بمثابة أمر عسكري غير قابل للتنفيذ.. لن يتمكن الشعب من تحمّله، ولن يتمكّن الكنيست من إقراره، وأنا وزملائي لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ، إذا تم تمريره”.(القدس العربي)