لطالما توقعت شركات التكنولوجيا العملاقة، منذ فترة طويلة، أن تتعامل السلطات الحكومية معها بطريقة تتسم بالسهولة والمرونة.
وقد أصدر الاتحاد الأوروبي حكمًا يلزم شركة أبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة للحكومة الأيرلندية، في حين أجبر حكم مماثل شركة غوغل على دفع غرامة قدرها 2.4 مليار يورو بسبب التلاعب في محرك البحث الخاص بها.
وبالنسبة لكلا الشركتين، فإن مسألة الاستئناف ضد هذه الأحكام تتعلق بجدوى الدفاع القانوني، حيث تعتبر الغرامات المقررة مجرد “تكلفة تجارية” للشركات العملاقة، وفقًا للتقرير.
ومع ذلك، بدأت تظهر تغيرات في هذا المجال، حيث يُعتبر أن عصر القضايا المطولة في المحاكم يتلاشى تدريجياً.
وفي هذا السياق، تقول آن ويت، أستاذة في معهد القانون المعزز بكلية EDHEC للأعمال: “كان نهجاً مبدعاً للغاية”.
ويظل السؤال مفتوحًا حول مدى إمكانية استفادة الشركات من مثل هذه القوانين في المستقبل، ولكن من الواضح أن أبل وغوغل وغيرهما من الشركات الكبرى ستضطر إلى التكيف مع البيئة التنظيمية الجديدة والتخلي عن المزايا التي تمسكت بها لفترة طويلة. (سكاي نيوز)
اترك ردك