ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عن “حرب إيران”؟ إسم لبنان ورَد فيه!

Posted by فريق التحرير يونيو 21, 2025

نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيليَّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ إسرائيل تخوض لأول مرة منذ عام 1982 حرباً ضد دولة، وذلك بدعمٍ قانوني كامل، وفق مزاعم الصحيفة.

 

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمهُ “لبنان24” إنَّ “إعلان إيران دولة تعمل على تطوير برنامج نووي في انتهاك للمعاهدة الدولية، يعطي إسرائيل أساساً قانونياً قوياً للضربة الاستباقية التي وجهتها ضدها”.

 

وذكرت الصحيفة أن الحرب الإسرائيلية الحالية ضد إيران تمثل أول معركة رسمية تخوضها تل أبيب باتجاه دولة منذ حرب لبنان الأولى عام 1982، أو منذ حرب يوم الغفران عام 1973، وأضاف: “وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، المُلزم لكلٍّ من إسرائيل وإيران، يُحظر على أي دولة عضو في الأمم المتحدة القيام بعمل عسكري ضد دولة أخرى عضو فيها. لكن في المقابل، هناك استثناء لذلك، إذ تُكرّس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حق الدفاع عن النفس للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتنص هذه المادة على أنه لا يُمس أي حكم من أحكام هذا الميثاق الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، سواءً فردياً أو جماعياً، عند وقوع هجوم مسلح على دولة عضو في الأمم المتحدة”.

 

وأكمل: “لفهم الأساس القانوني الدولي للضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على البرنامج النووي الإيراني، لا بد من العودة بالزمن إلى القرن التاسع عشر. في 29 كانون الأول 1837، قررت القوات العسكرية البريطانية العاملة في المنطقة الكندية مهاجمة سفينة إمداد تقل قوات أميركية. حينها، كان اسم السفينة كارولين. في الليل، عندما رست السفينة في الميناء، صعد إليها عشرات الجنود البريطانيين، وطردوا معظم أفراد طاقمها، وقتلوا البقية، وأشعلوا فيها النار، ثم ألقوها في النهر باتجاه شلالات نياجرا. بعد أشهر، قُدِّم ضابط بريطاني للمحاكمة في ولاية نيويورك، مدعيًا مشاركته في الهجوم على السفينة كارولين. ادّعى البريطانيون أن الهجوم كان دفاعاً مشروعاً عن النفس، ونتيجةً لذلك، بدأ تبادل رسائل بين بريطانيا والولايات المتحدة، وُضعت بموجبه صيغة قانونية للحالات التي يُسمح فيها للدولة بالقيام بأعمال دفاع عن النفس، بما في ذلك الإجراءات الوقائية”.

 

وتابع التقرير: “وفقاً لمبدأ كارولين، يجوز استخدام القوة ومهاجمة دولة أخرى بدعوى الدفاع عن النفس، مع مراعاة شرطي الضرورة وتناسب الهجوم. بمعنى آخر، ما دامت الدولة لا تملك خياراً معقولاً آخر للدفاع عن نفسها، يُسمح لها باستخدام القوة بشكل متناسب لدرء الخطر، بل وحتى لمنع الضربة استباقياً. ومنذ ذلك الحين، أصبح مبدأ كارولين المعيار القانوني المُتعارف عليه في القانون الدولي لممارسة حق الدفاع عن النفس”.

 

وأكمل: “لطالما ادعت إسرائيل في الساحة الدولية أن عملياتها العسكرية المختلفة نُفِّذت بموجب حق الدفاع عن النفس، كما هو مُصاغ وفقًا لمبدأ كارولين. لقد نُفِّذت عمليات إسرائيل في غزة ولبنان خلال حرب السيوف الحديدية وفقاً لقوانين الدفاع عن النفس المتعارف عليها، وكان هدفها منع أي خطر يهدد دولة إسرائيل ومواطنيها على الفور”.

 

وتابع: “لقد أعلنت إيران صراحةً رغبتها في تدمير دولة إسرائيل، ومع أنها تُصرِّح رسميًا، حتى يومنا هذا، بأنها لا تنوي تطوير برنامج نووي عسكري، وأن مشروعها النووي بأكمله مُخصَّص للأغراض المدنية فقط. وعندما ثارت شكوكٌ حول انتهاك إيران لالتزاماتها الدولية، بادرت الولايات المتحدة وبريطانيا ودولٌ أخرى إلى إبرام الاتفاق النووي عام 2015، الذي كان يهدف إلى فرض قيودٍ صارمة على إيران ونظام مراقبةٍ مُحكمٍ لبرنامجها النووي. وفعلياً، تعرّض هذا الاتفاق لانتقاداتٍ واسعةٍ لفشله في تحقيق هدفه – منع إيران من امتلاك أسلحةٍ نووية – وكما هو معلوم، انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى”.

 

واستكمل: “يوم الخميس الماضي، وقبيل بدء العملية الإسرائيلية ضد إسرائيل، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً رسمياً، لأول مرة منذ عقود، اعتبرت فيه إيران منتهكة التزاماتها في مجال التفتيش النووي، وأنها في الواقع تعمل على تطوير برنامج نووي محظور بموجب المعاهدة”.

 

وختم: “إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإصرار إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة على مواصلة تخصيب اليورانيوم، يمنح إسرائيل أساساً قانونياً متيناً لشنّ ضربة استباقية، بهدف إزالة خطر واضح ومباشر من إيران على دولة إسرائيل. لذلك، ليس من المستغرب أن تدعم معظم دول العالم العمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران”.

المصدر:
ترجمة “لبنان 24”