واستعرض الوزير الحاج المنصّة الرقميّة الجديدة المخصّصة للشركات، مؤكّدًا أنّها “ليست أداة رقابة بل وسيلة لتطبيق المرسوم 9458 وانتظام عمل القطاع للحدّ من التوزيع العشوائي والهدر المالي وحماية حقوق الدولة والمستهلك وتحسين جودة الخدمة”.
وأعلن أنّ “تسمية أعضاء الهيئة المنظّمة للاتّصالات ستُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنه اتّفق مع وزير الماليّة ياسين جابر على أن تُموَّل رواتب الأعضاء من عائدات الرخص والمعاملات مع شركات الـDSP، ما يعني تسريعًا لأعمال هذه الشركات”.
وطمأن إلى أنّ “دخول خدمة ستارلينك سيؤمّن مصدرًا إضافيًا للإنترنت مكمِّلًا لعمل الشركات وليس موزِّعًا بديلاً أو منافسًا، وأنه حرص على الضوابط التي تحمي الشركات المحلّية ومنها رسم الاشتراك المرتفع لخدمة ستارلينك”، لافتًا إلى “أنها ستكون المستفيدة الأولى من اطمئنان الشركات العالمية التي ستعمد إلى زيادة أعداد موظفيها واستثماراتها، كما ستشجع غيرها إلى المجيء إلى لبنان”.
وجدّد تأكيده “ضرورة الانتقال من رؤية الإنترنت كمورد ضريبي إلى اعتباره قطاعًا حيويًّا محفّزًا للنموّ الاقتصادي”.
وفي الاجتماع، طرحت بعض الشركات ملاحظات فنيّة تتعلّق بحماية البيانات، وأكّد الوزير أنّها ستُناقش مع الجهات المعنيّة لإيجاد حلول تقنيّة وقانونيّة ملائمة.
واتُّفق على “استمرار التنسيق اليومي بين الفرق الفنيّة في الوزارة والشركات، وعلى أنّ نجاح المنصّة يستند إلى شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص صونًا للمصلحة العامة”. (الوكالة الوطنية)