وتم خلال اللقاء، التداول بعدد من مواضيع أساسية تتعلق بتنظيم قطاع وساطة التأمين وحمايته. وأبرز ما تم طرحه، “التأكد من أن منح تراخيص وسطاء التأمين يتم للأشخاص المستوفين الشروط القانونية والأصول المطلوبة. ملاحقة المتطفلين على المهنة والسماسرة الذين يمارسون أعمال التأمين دون ترخيص رسمي من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، ما ينعكس سلبا على وسطاء التأمين المرخصين والسوق والزبائن. تنظيم مهنة وساطة التأمين والتأكيد أن بيع منتجات التأمين يجب أن يتم حصرا وفقط عبر وسطاء تأمين مرخصين ومسجلين وفقا للأصول، لا سيما مع إتساع نطاق بيع بوالص التأمين من خلال مكاتب السفريات ومكاتب الخدم وغيرهم”.
وفي ختام الزيارة، أكد الحاضرون “ضرورة التعاون المستمر بين نقابة وسطاء التأمين ولجنة مرقابة هيئات الضمان، والعمل يدا بيد لحماية هذا القطاع الحيوي بما يخدم مصلحة وسطاء التأمين وشركات التأمين والزبائن معا”.