نشر معهد “ألما” الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عما أسماها عمليات مالية يشهدها لبنان وتصب في مصلحة “حزب الله”.
ويزعم التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” أن هناك مكاتب صرافة في لبنان تُستخدم لنقل الأموال إلى “حزب الله” من مصادر إيرانية وتبرعات عالمية، مُدعياً أن تلك المكاتب تعمل تحت ستار الشرعية مستغلةً التراخيص القانونية في لبنان وضعف إنفاذ القانون.
وذكر التقرير أنَّ بعض مكاتب الصرافة يشكل حلقة استراتيجية في الشبكة المالية لحزب الله، وتستخدم للتمويل العسكري والمدني وغسيل الأموال، مشيراً إلى أنَّ “الرقابة الضعيفة في لبنان، والفساد، والخوف من المواجهة مع حزب الله، تسمح لهذه المكاتب بمواصلة عملها”.
ويقولُ التقرير إنَّ “البنية التحتية المالية لحزب الله تمثل عنصراً استراتيجياً في قدرة المنظمة على التعافي بعد الحرب”، مشيراً إلى أنَّ “شبكة مكاتب الصرافة تشكل ركيزةً أساسيةً لهذه البنى التحتية”، وأضاف: “بمرور الوقت، تطور محور الصرافة ليصبح نظاماً يعمل تحت الرادار، صامداً أمام العقوبات، يتميز بالتكرار والمرونة والقدرة على الاستمرار. شبكة الصرافة اللبنانية عبارة عن شبكة كثيفة من المكاتب والأكشاك والشركات الصغيرة التي تُسهّل تحويل الأموال من دون رقابة مصرفية، وأحياناً دون أي توثيق. في الوقت نفسه، وفي حين أنَّ معظم الناس يستخدمون خدمات الصرافة لأغراض مدنية مشروعة، فإن هذا النظام يُمثل شريان حياة بالغ الأهمية لحزب الله – لا سيما في الفترة الحالية”.
وأكمل: “من خلال مكاتب صرافة، يُحوّل حزب الله ملايين الدولارات سراً وبشكلٍ مُستمر لتمويل عملياته المدنية والعسكرية. كذلك، يُستخدم هذا المحور في غسل الأموال، ودفع الرواتب، وتمويل الجمعيات والمنظمات المدنية التابعة للمجلس التنفيذي لحزب الله، وشراء الأسلحة”.
المصدر:
ترجمة “لبنان 24”