بعد اللقاء، قال الصدي: “اجتمعت اليوم الهيئة الوطنية للمياه، للمرة الثانية في فترة ثلاثة أشهر، وركزنا على موضوعي تلوث نهر الليطاني وشح المياه هذه السنة، فحجم المتساقطات هذه السنة بلغت نصف حجم السنة الماضية، والحال صعبة جدا”.
أضاف: “اطلعنا من المؤسسات على ماهية خطة الطوارىء لمعالجة الشح في المياه، وكانت هناك توصيات اتفقنا عليها، وسيصدر قرار من الهيئة عنها بين اليوم والغد”.
سئل: ما سبل معالجة الشح في المياه؟
أجاب: “أفضل ان تنتظروا القرار الذي سيصدر، فلا أريد ان أستبقه”.
سئل: لما تتوافر المياه للصهاريج ولا تتوافر للمواطنين؟
وعن كيفية وضع حد لمافيات الكهرباء والمياه، قال ردا على سؤال: “لدينا خطة لمعالجة كل قطاع لوحده وكل أزمة. في لبنان، نحن نتحدث عن مشكلة الكهرباء، ولكن مشكلة المياه أكبر. وبالنسبة الى مشكلة المولدات، عقد اجتماع اليوم في لجنة الاقتصاد خصص لموضوع المولدات، وشارك فيه وزير الاقتصاد والنواب، وسترفع اللجنة توصيات، ونحن بالتنسيق مع وزراء الاقتصاد، البيئة، العدل والداخلية لدينا خطة للمعالجة سيعلن عنها في الأيام المقبلة من خلال بيان سيصدر عن الوزراء”.
قرارات
“أولا: الطلب إلى الجهات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، إزالة المخالفات والتعديات على مصادر المياه والشبكات وقمع المخالفين.
ثانيا: تنظيم حملات وطنية، بالتنسيق مع كل من وزارات التربية والتعليم العالي، الزراعة، البيئة والإعلام لتعزيز الوعي على أهمية ترشيد استهلاك المياه والحث على اعتماد ممارسات مستدامة في المنازل والمؤسسات لتقليل الاستهلاك ومنع الهدر.
ثالثا: الطلب إلى الوزارات المعنية الانتهاء من دراسة وانجاز مشاريع النصوص القانونيّة التطبيقية لقانون المياه (مشروع قانون/مشروع مرسوم/قرار…) تمهيدا لإقرارها وفقاً للأصول.
رابعا: إجراء تقييم لمشاريع المياه التي سبق أن بوشر بتَنفيذها، وتحديد المراحل التي وصلت إليها، والسعي لتأمين التمويل اللازم لإستكمالها وتحقيق الغاية المرجوة منها.
1. تَفصيلاً للتَّدابير والخُطوات العَمليّة الواجبة ومراحل تنفيذها وَفق جَدول زَمنيّ واضح لتَفادي تفاقم الأزمة، وللإستعداد لمواجهة أي تداعيات مُحتملة.
2. مَسحاً شاملاً لواقع البُنى التَحتيّة المائية من شَّبكات نَقل وتَوزيع المياه ومَحطّات الضخّ … لمُعالجتها وتحديثها وإصلاح المُتضرّر منها (خاصة بعد العدوان الإسرائيلي) وذلك بهدف الحدّ من الهَدر والتَسرّب ولضَمان الإستفادة من الإيرادات المائية كافّة وبصورة مُستدامة.
3. تَفعيل الرَقابة على الآبار الخاصة لمَنع استنزاف المياه الجوفية، والحفر العشوائي.
4. تَحديد الإجراءات اللّازمة لحِماية مَصادر المياه من التَلوث والتَدهور.
سادسا: تكليف وزارة الطاقة والمياه انشاء قواعد بيانات رقمية للمياه في لبنان بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية”.