وفي حديث عبر شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال مرقص إن “موعد جلسة الوزراء ثابت لاستكمال مناقشة بند حصر السلاح”، مشيراً إلى أن “الحكومة تنطلق في نقاشها لبند حصر السلاح من البيان الوزاري الخاص بها”، وأضاف: “أستبعد أي رد من الحكومة على حزب الله خلال جلسة الخميس، ومفهوم التضامن الوزاري يعني احترام القرارات الحكومية، ولكُل وزير حق الاعتراض أو التحفُّظ على القرارات الحكومية”.
إلى ذلك، قال مرقص في حديث عبر قناة “الجزيرة” إنه “جرى تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي”، وأضاف: “مجلس الوزراء يحتفظ بحقه في وضع تعديلات على مضامين الورقة الأميركية، وهناك ضمانات ضمن الورقة تقترح إدانة أي خروق إسرائيلية لدى مجلس الأمن”.