وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر بنسبة 0.5% في تموز، مقارنة بانخفاض طفيف بلغ 0.1% في يونيو، بعد أن شهد ارتفاعًا 0.4% في الشهر ذاته من العام الماضي.
في المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا طفيفًا في التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع شديدة التقلب والسلع المدعومة، إلى 11.6% سنويًا مقابل 11.4% في حزيران، مع تراجع شهري بنسبة 0.3%.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن هذا التراجع الطفيف مؤشر إيجابي على استجابة السوق للسياسة النقدية، مشيرًا إلى تحسن نسبي في الأسعار مدعومًا بقوة الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار بعض السلع، لاسيما السيارات التي شهدت موجة ارتفاعات غير مبررة سابقًا. وأشار بدرة إلى أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدم رفع أسعار الكهرباء أو المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مع ترجيح متساوي لاحتمالية تثبيت أو خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن انخفاض التضخم يعود إلى تراجع أسعار الصرف وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، بالإضافة إلى وعي المستهلكين وترشيدهم للإنفاق، مما ضغط على الطلب. وأشار مصطفى إلى أن ضعف القوة الشرائية دفع بعض التجار إلى تخفيض الأسعار لتصريف المخزون، لا سيما في قطاع السيارات، مع تعزيز مبادرات التقسيط لزيادة المبيعات.
كما توقع مصطفى أن مبادرة مجلس الوزراء لحث التجار على خفض الأسعار قد تساهم في تراجع إضافي للتضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه حذر من أن أي زيادة محتملة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إلى جانب أي انخفاض في قيمة الجنيه، قد تعيد زيادة الضغوط التضخمية.
واختتم مصطفى بالتأكيد أن اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي واضطراب سلاسل الإمداد والتحولات في أنماط التجارة الدولية.