وقالت الرابطة في بيان: “بناء على ما صدر عن وزير المال، والذي أكد عدم قدرة الحكومة في الوقت الحالي على دفع الزيادة المقررة بتاريخ 16-2-2026، ستة اضعاف الراتب ورفع التعويضات العائلية، مع تأكيده أن حق الموظفين فيها محفوظ ولا يمس، وبناء على ما قاله عن الواقع المالي للخزينة في ظل الحرب، ولأن رابطة موظفي الإدارة العامة تتحمل مسؤولياتها لجهة إيجاد الحلول التي تناسب الواقع المالي، ولما كانت المستحقات التي يتقاضاها الموظفون قبل صدور القرار رقم 2 تاريخ 16-2-2026 قد تم رصد الاعتمادات وتأمين الايرادات لها في موازنة 2026، وبما أن وزير المال تحدث عن وفر مالي في نهاية سنة 2025، ومع بداية 2026، وباعتبار أن هناك فائضا في الإيرادات والسيولة في السنوات الثلاثة الأخيرة، وحيث أن الحكومة قد فرضت بعض الضرائب الفورية في قرارها رقم 2 تاريخ 16-2-2026، ومنها، 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين لتغطية الزيادة الجديدة للقطاع العام، ولما كان وزير المال أكد اثناء مناقشة مشروع موازنة 2026 في مجلس النواب، أن هناك تغطية مالية مؤمنة لإعطاء 4 أضعاف الراتب للمستفيدين في القطاع العام وكل ذلك قبل إقرار ضريبة البنزين ورسوم المستوعبات، واستنادا الى كلام وزير المال الذي أكد فيه أن الدولة تحصل 35 مليون دولار شهريا من مردود ضريبة البنزين الجديدة من دون التطرق إلى مردود رسوم المستوعبات الجديدة، وبما أن هذه الإيرادات هي إضافية عما كان مقدراً في موازنة 2026، وكانت قد خصصت لتغطية الزيادة للقطاع العام، فإن رابطة موظفي الإدارة العامة تؤكد في هذه المرحلة الدقيقة على المطالب السريعة والفورية الآتية، من دون تجاهل المطالب الأساسية المذكورة في البيانات السابقة:
١- رفع بدل النقل الى مليون و500 ألف ليرة ل.ل. نظراً إلى غلاء أسعار المحروقات وارتفاع تكلفة النقل للوصول إلى مركز العمل.
٢- تعديل السعر المعتمد لبدل صفائح المحروقات الصادر في المرسوم 13020 من مليون و500 ألف ليرة، الى 2 مليون و350 ألف ليرة لبنانية.
٣- البدء بدفع التعويضات العائلية بحسب قيمتها الجديدة الصادرة في القرار رقم 2 تاريخ 16-2-2026.
٤- إعطاء مساعدة مالية، تُجدد شهرياً بحسب المردود الذي حصلته الخزينة من الضرائب التي فُرضت بحجة إعطاء الزيادة للقطاع العام”.