شددت النقابة على ضرورة أن تكون شريكاً أساسياً في أي تعديل يطال القانون رقم 462 الصادر عام 2002، وخاصة المادة 45 المتعلقة بحقوق العمال، محذرة من أن أي تعديل يتم بمعزل عنها “سيبقى حبراً على ورق”.
أكدت النقابة أنها لن تكون “شاهد زور” على ما يجري بحق ديمومة عمل الموظفين، مهددة باللجوء إلى الأجهزة الرقابية والمراجع القضائية. وانتقد البيان عدم اهتمام الإدارة بتسوية ملفات الضمان وتعويضات نهاية الخدمة للمستخدمين، بالإضافة إلى إهمال ترميم المبنى المركزي والمطالب المعيشية الأخرى.
ودعت النقابة إلى تنفيذ إضراب واعتصام تحذيري داخل جميع مراكز المؤسسة يوم الثلاثاء الموافق 3 شباط 2026، مع التوقف التام عن إنجاز الأعمال الإدارية. وقد استثنى قرار الإضراب ما يلي:
-العاملين في محطات التحويل الرئيسية.
-عمال الاستثمار في معامل الإنتاج.
-كل المهام التي تؤثر على السلامة العامة.