أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، استعداد بلاده لتقديم وثائق وأدلة مادية وشهادات أمام الهيئات القانونية الأفريقية لإثبات “بشاعة جرائم” الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
جاء ذلك في كلمة لتبون خلال القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية، تعليقاً على دراسة للجنة القانونية بالاتحاد تصنف الاستعمار الفرنسي “جريمة ضد الإنسانية” وتعتبر بعض أفعاله “أعمال إبادة جماعية”.
وأكد تبون، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء سيفي غريب، أن الوثائق التاريخية الجزائرية تكشف انتهاكات جسيمة ووسائل محظورة دولياً استُخدمت لقمع مقاومة الشعب الجزائري.
وأشار الرئيس الجزائري إلى القانون الذي صوّت عليه البرلمان بالإجماع في 24 كانون أول 2025، والذي يجرّم الاستعمار ويطالب فرنسا بالاعتذار والتعويضات، مندداً بجرائم غير قابلة للتقادم تشمل الإعدامات والتعذيب والتجارب النووية ونهب الثروات.
وأوضح تبون أن هذه الخطوات تندرج ضمن حراك قاري لإعادة قراءة التاريخ، مؤكداً دعم الجزائر لمبادرات مفوضية الاتحاد الأفريقي الرامية لترسيخ مقاربة قانونية تدرج الاستعمار ضمن أخطر الجرائم الدولية، لتعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب وتحقيق عدالة تاريخية منصفة.
(وكالة الأناضول)