فيما تعالت الأصوات بضرورة إصلاح النظام الضريبي، شملت القرارات المالية الأخيرة فرض ضرائب جديدة أو تعديل بعض الرسوم بطريقة شملت العسكريين أيضًا، خلافًا لما كان يُعمل به سابقًا. فبعض المخصصات التي كانت معفية من الضرائب أصبحت خاضعة لها، مما قلّص من الدخل الشهري الفعلي للعسكريين، وسط غلاء معيشي فاحش.
ومع إعادة تصحيح الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص، بقي العسكريون في وضع ضبابي. رغم أنّ زيادات الرواتب التي أُقرت في بعض المراحل (كالمساعدات الاجتماعية المؤقتة) طُبقت عليهم، إلا أن تلك الزيادات لم ترقَ لمستوى تصحيح حقيقي يتناسب مع الواقع الاقتصادي. وبدلًا من تصحيح الأجور فعليًا، اقتُرحت حلول مؤقتة وغير دائمة.
في المجمل، قرار وقف الضريبة لم يلغِ “الزودات” المنصوص عليها قانونًا، لكنّ الحكومة باتت أمام تحدٍ في تأمين مصادر مالية بديلة. الأهم أن تخرج هذه الزيادات من حالة الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية، وتُستبدل بخطط تمويل دائمة ومستدامة (كتحسين تحصيل الرسوم الجمركية أو ضبط التهريب). كذلك، بات من الأفضل تجاوز التفرقة بين موظفي الدولة، والعمل على استراتيجية أكثر عدالة تشمل كافة الفئات، لتفادي الاحتقان الاجتماعي. بهذا تكون صورة الزيادات للفترة الحالية واضحة: لا توقف قانوني لها، لكنها تحتاج الى خطة تمويل جديدة، وسط ضغط مطالبين بمشاركة عادلة بين موظفي الدولة كافة.