وانخفض النمو في الناتج المحلي الإجمالي -أي إنتاج الدولة من السلع والخدمات- انخفاضاً حاداً من 4.4% في الربع الثالث من العام الماضي و3.8% في الربع الثاني.
وكان رقم الربع الرابع نصف التقدير الحكومي الأولي، البالغ 1.4%، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن يكون التعديل في الاتجاه المعاكس، أي أن يظهر نمواً أقوى.
وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.1% وهو نمو قوي لكنه أقل من التقدير الأولي البالغ 2.2% ومن 2.8% في عام 2024 و2.9% في عام 2023.
وفي الربع الرابع، نما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2%، متراجعاً من 3.5% في الربع الثالث، ومن 2.4% التي توقعتها الحكومة مبدئياً.
وشهد الاستثمار التجاري، باستثناء قطاع الإسكان نمواً ملحوظاً بنسبة 2.2% وهو ما يعكس على الأرجح ضخ الأموال في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه الزيادة كانت أقل من 3.2% في الربع الثالث وأقل من نسبة 3.7% التي توقعتها “وزارة التجارة” مبدئياً.