أقر مجلس النواب الألماني إجراءات أولية للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أكبر اقتصاد أوروبي، بعدما دفعت الحرب الحالية الأسعار إلى مستويات قياسية.
وبموجب التشريع الجديد، سيُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، بينما يتاح لها خفض الأسعار في أي وقت. وتواجه المحطات المخالفة غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف يورو.
ويتضمن القانون تشديد قواعد مكافحة الاحتكار لزيادة الشفافية في عمليات التسعير، مع استمرار النقاشات داخل الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميرتس لاتخاذ خطوات إضافية.
وتأتي هذه التحركات بعدما تجاوز سعر لتر الوقود حاجز الاثنين يورو في ألمانيا منذ أواخر شباط الماضي، تزامناً مع التوترات العسكرية واستهداف خطوط الملاحة الدولية.
ويتوقع اقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم في البلاد هذا العام ليقترب من 3% بدلاً من 2% كانت متوقعة سابقاً. ومن المقرر دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ أوائل نيسان المقبل، على أن تخضع للمراجعة بعد عام واحد.