اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن “التفاوض المباشر مع العدو يمثل مخالفة دستورية وقانونية ويرتب مخاطر عديدة على المصالح الوطنية اللبنانية. ويتضمن اتفاق الإطار سلسلة طويلة من الخطايا التي تجعله يحمل صفات العار والذل والاستسلام أمام العدو”.
وقال في خلال مهرجان أقامه حزب “الراية الوطني” في بعلبك: “نجدد وبكل وضوح رفضنا لخيار المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني بكل نتائجه ومترتباته والالتزامات التي وقعت عليها سفيرة السلطة الحاكمة الفاقدة للدستورية والميثاقية والشرعية والحيثية الشعبية. إن التفاوض المباشر مع العدو يمثل مخالفة دستورية وقانونية ويرتب مخاطر عديدة على المصالح الوطنية اللبنانية. إن الاتفاق الإطار الذي وقعته سفيرة السلطة الحاكمة يتضمن سلسلة طويلة من الخطايا التي تجعل هذا الاتفاق يحمل صفات العار والذل والاستسلام أمام العدو. إن هذا الاتفاق يربط مسائل وطنية حساسة ومصيرية، كعودة النازحين والتحرير وإعادة الإعمار، بنزع سلاح المقاومة والرضا الإسرائيلي عن أداء السلطة في مناطق تجريبية تختارها إسرائيل، التي لها حق الاختيار والتأكد مما تنجزه السلطة”.
وأضاف: “أما في مسألة سلاح المقاومة، فلتعلم السلطة وأسيادها أنها لن تستطيع نزع سلاح المقاومة، وأن أي قوة أجنبية قد تستدعيها السلطة لهذا الغرض هي قوة احتلال، وتعرفون معنى قوة الاحتلال، وإن أي مسار قد تسلكه السلطة في هذا الاتجاه هو مشروع فتنة تتحمل السلطة مسؤوليتها ونتائجها. ثم هل تعلم السلطة، خصوصاً في هذه الأيام، أن عدداً من البلدات، وهي الأغلبية القصوى، التي قبلت هذه السلطة مع العدو أن تكون مناطق تجريبية، هي بلدات لم يستطع العدو الدخول إليها، فهي بلدات حرة متحررة، فكيف تقبل السلطة أن تكون من ضمن المناطق التجريبية؟! وذلك مع رفضنا الكامل لهذه الآلية ولكل هذا الاتفاق”.