وأوضح الحاج من ساحة النجمة أن الحكومة ربطت منح هذه الزيادات بزيادة الإيرادات عبر رفع أسعار المحروقات ورفع الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما اعتبره تجاوزاً لمبدأ فصل السلطات، حيث رُبط الصرف بقرار يفترض أن يصدر عن مجلس النواب لاحقاً، في حين بدأ استيفاء الرسوم الإضافية من المواطنين قبل منحهم الزيادات الموعودة.
وانتقد الحاج بشدة ما أسماه “حملة تشويه الحقائق” التي يقودها من فشلوا في إدارة المؤسسات وعطلوا الحياة الدستورية، مؤكداً أن الموظفين سيدفعون ثمن زيادة أسعار البنزين دون الحصول على الرواتب الإضافية الموعودة بشكل كامل، نظراً لارتباط القرار بمسار تشريعي غير منجز.
وختم الحاج بالتأكيد على حرص تكتله على حقوق الناس ضمن رؤية إصلاحية شاملة وإعادة هيكلة القطاع العام، محذراً من تدهور الواقع الاقتصادي والتسبب بركود أعمق نتيجة هذه السياسات غير المدروسة.