وفور الاعلان عن قرار الحكومة توجه براك برسالة تهنئة إلى كلّ من الرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، “على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، للبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، واتفاق الطائف”.
كما هنأ وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، لبنان على “القرار الشجاع والتاريخي” الذي اتّخذته حكومته هذا الأسبوع لنزع سلاح “حزب الله”، معتبراً “أنّ هذا القرار سيتيح لبلاد الأرز “التقدم نحو السيادة الكاملة”.
ورحّب بارو بقرار صادر عن “دولة قوية، تحتكر القوة الشرعية، قادرة على ضمان حماية جميع الطوائف، وإعادة بناء بلد دمّرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه”.
وفيما عمّت المسيرات مساء أمس شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت، ومناطق متفرقة منها النبطية وصور في الجنوب، والهرمل في البقاع، رفضاً لقرار مجلس الوزراء نزع سلاح” حزب الله” وللمطالبة باسقاط الحكومة، أكّدت مصادر أمنية مطلعة لـ”لبنان 24″، أن الجيش لن يتهاون في اي اخلال بالسلم الاهلي وسيتخذ كل الاجراءات المناسبة”.
وأكدت أوساط “الثنائي” الشيعي أنّ “ردّ فعله على قرارات جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين سيظلّ محكوماً بسقف عدم استخدام الشارع والانجرار إلى فتنة داخلية يريدها العدو الإسرائيلي”. ولفتت هذه الأوساط إلى أنّه “كان هناك حرص لدى “الثنائي” على ألا تتحول المشكلة من لبنانية – إسرائيلية إلى مشكلة داخلية، لكن سلوك الحكومة ورئيسها لا يزال يدفع في هذا الاتجاه للأسف”.
وشدّدت على أنّ “الجانب الميثاقي هو أساسي في الأزمة الحالية، بعدما تمّ تجاوز المكون الشيعي في الحكومة وجرى اتخاذ قرارات مصيرية تحتاج إلى توافق وليس أكثرية وزارية فقط”. وأشارت إلى أنّه “إذا لم تنجح الاتصالات في معالجة مفاعيل القرارات المتخذة فسيتمّ اتخاذ الموقف المناسب”.
بدوره أكّد مصدر بارز في “حزب الله” أنّ “انسحاب وزراء “الثنائي” من الحكومة لن يجرّ إلى استقالة، وأنّ القرارات التي اتُخذت غير ميثاقية، يُراد منها وضعنا في مواجهة الجيش وهذا لن يحصل، لأننا ملتزمون بثلاث لاءات: لا تسليم للسلاح، لا صدام في الشارع ولا مع الجيش، ولا استقالة من الحكومة، وقد حصل الانقلاب على ما تمّ الاتفاق عليه معنا.
اضاف: نتوافق على صيغة حصرية السلاح كما وردت في البيان الوزاري من دون إعطاء مهل زمنية، ونحن مع أي اتفاق يبدأ بإلزام إسرائيل الانسحاب ووقف الخروقات والاعتداءات وتسليم الأسرى، أما السلاح فيحتاج إلى بحث معمّق يجب أن نراعي فيه مصلحة لبنان أولاً، وهذا يحصل مع الجيش بالتفاهم على استراتيجية وطنية”. وختم المصدر: “على الحكومة تصحيح مسارها ومعركتنا سياسية بامتياز”.
وقالت مصادر سياسية “من المستبعد أن يقدم الوزراء الشيعة على الاستقالة من الحكومة في الوقت الراهن”. وأضافت: “أنّ الثنائي الشيعي سيدرس الخطوات المقبلة، ولكن من دون الإقدام على خطوات يمكن أن تدفع البلد إلى الفتنة، وهم يعوّلون على الاتّصالات التي لم تنقطع، في محاولة لثني الحكومة عن السير بقراراتها من دون موافقتهم”. وأكدت المصادر نفسها “أنّ هناك حرصاً على إبقاء الشارع في منأى عن التحرّكات الكبيرة، وعدم حصول أيّ احتكاك مع الجيش”.
ونقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله انه قام بما عليه، “والكرة في ملعب الاخرين، ويعرفون ما عليهم ان يفعلوا لتصحيح الخلل والا يدبروا راسهم وليتحملوا مسؤولية ما صنعت ايديهم”.