وأوضح الخولي في بيان أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة في ظل تفاقم الفقر واتساع رقعة التهجير الداخلي، مع وصول سعر الصفيحة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 25 دولاراً، ما انعكس على كلفة النقل وأسعار السلع الأساسية .
واعتبر أن من واجب الوزير إعادة النظر في هذه الرسوم، انسجاماً مع الموقف الذي اتخذه الفريق السياسي الذي يمثله داخل الحكومة، والذي تقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري اعتراضاً على هذه الزيادة . كما لفت إلى سابقة مماثلة عندما خفض الوزير الأسبق جبران باسيل الرسوم استجابة لحملة سابقة للاتحاد .
وشدد الخولي على أن أي سياسة اقتصادية مسؤولة يجب أن تنطلق من حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر تضرراً. واختتم مطالباً بإلحاح بخفض الرسوم فوراً، “ولا سيما أن الدولة لم تقم أساساً بتحويل هذه الرسوم إلى مستحقيها من الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يجعل استمرار فرضها على المواطنين عبئاً غير مبرّر اقتصادياً ولا مقبولاً اجتماعياً” .
يُذكر أن وزير الطاقة جو صدي كان قد أعلن في وقت سابق اعتراضه على قرار الزيادة في جلسة مجلس الوزراء، إلا أنه التزم بتطبيقه وفق مبدأ التضامن الوزاري المنصوص عليه قانوناً .