أصدرت السلطات الصينية اليوم الأحد منشورًا يدعو إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين التجاري والمالي بهدف زيادة دعم الاستهلاك باعتباره محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الوطني.
وتحدد الوثيقة، الصادرة عن وزارة التجارة وبنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، سلسلة من الإجراءات لتوجيه المؤسسات المالية نحو دعم مجالات الاستهلاك الرئيسية وتسهيل توسيع الطلب المحلي.
وتحدد الوثيقة، الصادرة عن وزارة التجارة وبنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، سلسلة من الإجراءات لتوجيه المؤسسات المالية نحو دعم مجالات الاستهلاك الرئيسية وتسهيل توسيع الطلب المحلي.
كما تدعو الوثيقة إلى إنشاء آليات تنسيق فعّالة بين السلطات التجارية والمالية المحلية، وتشجع الحكومات المحلية على استخدام أدوات وسياسات متنوعة، مثل ضمانات التمويل ودعم فوائد القروض، لتوجيه صناديق الائتمان نحو قطاعات الاستهلاك الحيوية، وفقًا لوكالة “شينخوا” الصينية للأنباء.
وتركز الوثيقة بشكل خاص على الاستفادة من الرنمينبي الرقمي لتعزيز كفاءة سياسات تحفيز الاستهلاك، وتشجع المؤسسات المالية على تطوير خدمات السلع المعمرة مرتفعة القيمة والإلكترونيات، مع دعم برامج استبدال السلع من خلال تحديد أسعار الفائدة وشروط القروض بما يتوافق مع الجدارة الائتمانية للمقترضين.
وفي قطاع الخدمات، تشدد السياسة على الابتكار في المنتجات المالية لقطاعات مثل رعاية المسنين، والمطاعم، والسياحة، والتعليم. (العربية)