قال مصدر وزاري “إن لجنة المال والموازنة النيابية لن تعود إلى الاجتماع في الوقت الحاضر، بالرغم من كثرة الملفات التي تعمل عليها منذ فترة، وخاصةً للخروج من الأزمة المالية. إلا أن هذه اللجنة قررت العمل بطريقة واضحة. فعلى سبيل المثال، في ملف إعادة هيكلة المصارف، عقدت اللجنة جلسة واحدة، وقررت بعدها أن تتوجه بسؤال واضح ومباشر إلى صندوق النقد الدولي، الشريك الأساسي في القوانين الإصلاحية، وتطلب منه أن يرد عليها خطياً عن التعديلات التي يريدها على مسودة هذا المشروع، لكي تعمل على أساسها، منعاً لمضيعة الوقت، وللأخذ والرد الذي حصل في الملفات السابقة”.
أضاف “أن اللجنة سوف تأخذ بعين الاعتبار ما صدر عن المجلس الدستوري لناحية السماح للمصارف بالاستئناف أمام القضاء في حال رغبت، حيال أي قرار يصدر عن الهيئة المصرفية العليا، باعتبار أن المجلس الدستوري هو أعلى سلطة قانونية في البلاد لناحية الرقابة على القوانين. فلكل هذه الأسباب، سوف تتريث هذه اللجنة لحين أن تأتيها الأجوبة.
أضاف “أن اللجنة سوف تأخذ بعين الاعتبار ما صدر عن المجلس الدستوري لناحية السماح للمصارف بالاستئناف أمام القضاء في حال رغبت، حيال أي قرار يصدر عن الهيئة المصرفية العليا، باعتبار أن المجلس الدستوري هو أعلى سلطة قانونية في البلاد لناحية الرقابة على القوانين. فلكل هذه الأسباب، سوف تتريث هذه اللجنة لحين أن تأتيها الأجوبة.