وأكد المجتمعون، في بيانهم الختامي، رفضهم ما يسمى “اتفاق الإطار”، معتبرين أنه “ولد ميتاً”، لكونه يفرض التزامات على لبنان قبل إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي المحتلة.
كما أعلن اللقاء رفضه مشروع “المناطق التجريبية”، مطالباً بانسحاب إسرائيلي شامل من جميع الأراضي اللبنانية دفعة واحدة ومن دون شروط، مع الإفراج عن الأسرى وضمان عودة النازحين وإطلاق إعادة الإعمار.
وشدد البيان على رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، والتمسك باتفاق الطائف والدستور مرجعيةً لأي مسار سياسي، مع الحفاظ على حق لبنان في ملاحقة إسرائيل قضائياً والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن اعتداءاتها.
وفي المواقف السياسية، أكد النائب محمد خواجة، باسم حركة “أمل”، رفض التفاوض المباشر و”اتفاق الإطار”، داعياً إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 والتمسك بالقرار 1701 واتفاق الهدنة لعام 1949.
من جهته، شدد النائب حسن عز الدين، باسم كتلة “الوفاء للمقاومة”، على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، مؤكداً أن المقاومة أمام خيارين، الاستسلام أو المواجهة، وأنها تختار المواجهة.
بدوره، دعا الوزير السابق يوسف فنيانوس، ممثلاً سليمان فرنجية، إلى عقد طاولة حوار وطني تنتج استراتيجية دفاعية تستفيد من مقدرات لبنان في مواجهة إسرائيل، وتحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة.
أما ممثل طلال أرسلان، الوزير السابق صالح الغريب، فدعا إلى مراجعة مسار المفاوضات ونتائجها، محذراً من أي تسوية تكرّس الاحتلال أو تفرض تنازلات على حساب الحقوق اللبنانية.
واختُتم المؤتمر بالدعوة إلى حوار وطني شامل، يضع خارطة طريق لتطبيق اتفاق الطائف وإقرار استراتيجية للأمن الوطني، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية، وتعزيز الوحدة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية.