وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن إغلاق المضيق، ولو بشكل جزئي، لن تقتصر تداعياته على الدول المشاطئة فحسب، بل ستمتد لتحدث صدمة في سلاسل التوريد العالمية. فالاعتماد الكبير على هذا الممر في نقل النفط والغاز يجعله نقطة ارتكاز للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيه يؤدي فوراً إلى:
– ارتفاع تكاليف الشحن: اضطرار السفن لاتخاذ مسارات بديلة أطول، مما يرفع تكاليف الوقود والتأمين.
– اضطراب سلاسل الإمداد: تأخير وصول البضائع والمواد الخام، مما يؤثر على الصناعات والأسواق في مختلف القارات.
– ارتفاع أسعار الطاقة والسلع: انعكاس تكاليف الشحن الإضافية على أسعار المستهلك النهائي، مما يفاقم التضخم العالمي.
إن استمرار التوترات في هذه المنطقة الحيوية يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ صعب؛ فالبحث عن حلول لتأمين حركة الملاحة بات ضرورة ملحة لمنع انهيار تدفقات التجارة العالمية، وضمان استقرار الأسواق التي تعتمد بشكل جوهري على عبور السفن بسلام عبر هذا الممر الاستراتيجي.